ردود فعل رسمية غير متناسقة مع التطورين السوري والجنوبي.. تعيينات أمنية مرتقبة الخميس - خليج نيوز

طغَت أحداث الساحل السوري في اليومين الماضيين على ما عداها في المشهد السياسي اللبناني، خصوصاً أن لبنان أول المتأثّرين بالتطورات السورية. وقد أطلّت التداعيات برأسها من شمال لبنان الذي بدأ باستقبال أفواج النازحين السوريين من عكار وصولاً إلى جبل محسن في طرابلس، وسطَ خشية من تفشّي الفوضى، ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات تُضاف إلى ما ينتظرها جنوباً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، وصولاً إلى ملفات متعددة يتقدّمها حالياً ملف التعيينات الأمنية والعسكرية.
وبدا لافتا ان ردود الفعل الرسمية لا تبدو متناسقة مع حجم الخطر السوري المستجد، وتشبه البرودة في التعامل مع هذا الملف الخطر بتداعياته اللبنانية، طريقة التعامل الرسمية مع انتهاك الجيش الاسرائيلي للسيادة اللبنانية على نحو يومي.
ومن المقرر ان تلتقي اللجنة الخماسية المكلفة متابعة وقف اطلاق النار رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأشارت المصادر  إلى أنّ "اللّجنة ستستكمل عملها بمتابعة المسار السّياسي في لبنان، استكمالًا لتنفيذ النّقاط الّتي تحدّثت عنها بياناتها قبل الاستحقاق الرّئاسي".
اما ما تسرب من معلومات عن لقاءات المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت في إسرائيل فيشير الى ان الاجواء لم تكن ايجابية، لجهة وقف اسرائيل انتهاكاتها او الانسحاب من النقاط التي تحتلها في الاراضي اللبنانية، حيث تركزت المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، وقد دعت المنسّقة الخاصّة جميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها القرار.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في القصر الجمهوري، بعدما طوى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  طلب الرئيس نواف سلام الانتقال إلى مقر خاص لمجلس الوزراء،  واعتبار رئيس الجمهورية، بحسب اوساطه، "أن الأمر لا يشكّل أولوية الآن".
وبحسب المعطيات يبدو ان المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى.
الا ان مصادر اخرى اشارت الى انّ هذا الملف لم يدخل حتى الآن مسار اليسر المطلوب، حيث الأمر المحسوم متعلق بقيادة الجيش، وقالت انّ المطروح لهذا المنصب هو العميد رودولف هيكل، فيما موضوع حاكم مصرف لبنان لم يبت حتى الآن، بل يخضع لنقاشات ومداخلات متعدّدة المصادر، والمعلومات تفيد بوجود تباينات حول هذا الأمر بين المراجع الرسمية، الا أنّ اتصالات مكثفة تجري لحسم الاتفاق على الحاكم، حيث في هذه الحالة قد يطرح هذا التعيين إلى جانب تعيين قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وقالت ان الأمر نفسه يتّصل بتعيين المدير العام للأمن العام، حيث يخضع هذا التعيين لتجاذبات ومداخلات تعطّل هذا الأمر حتى الآن.
قضائيا، فعّل النائب العام التمييزي جمال الحجّار التحقيق في انفجار مرفأ ‏‏بيروت بعد أن رفع الحظر عن قرارات القاضي طارق بيطار، ‏‏وبالتالي صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق ‏‏بانفجار المرفأ عام 2020، ومنها استئناف إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية بحق المدعى عليهم، وغالبيتهم من القادة الأمنيين والسياسيين، كما يشمل التحقيق رئيس الحكومة السابق حسّان دياب.