هذه خطة "حزب الله" للعودة.. تقريرٌ أميركي يكشفها - خليج نيوز

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ "هناك تقارير ربما مُبالغ فيها، تُفيد بأنَّ حزب الله يملك ميزانية قدرها 10 مليارات دولار مُخصصة لإعادة بناء الوحدات السكنية والتجارية لأنصاره إبان الحرب"، وأضاف: "إنَّ إنفاقاً بهذا المستوى يضمن سيطرة حزب الله الخانقة على شيعة لبنان وسيطرته على كل مقاعدهم البرلمانية الـ27، وبالتالي قدرته على لي ذراع الدولة في كل زاوية، بحجة الإجماع الوطني المطلوب".

ويُكمل: "لقد تمكنت إسرائيل من القضاء على حزب الله عسكرياً، لكن الأخير يُخطّط للعودة ولديه النبض لذلك. ولتحقيق هذا الأمر، يجبُ على حزب الله استيعاب غضب أنصاره الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وتخفيف وطأته. ولتحقيق ذلك، صرّح الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، بأن حزب الله قد فوّض أي مسؤولية بعد الحرب إلى الدولة اللبنانية. وبينما حظي هذا الموقف بترحيب بعض اللبنانيين، الذين زعموا أن الحزب يتجه نحو الاعتدال، إلا أن هذه الخطوة كانت مناورة".

وأردف: "عندما يُعبّر الموالون الشيعة عن غضبهم، يُوجّه حزب الله غضبه نحو الحكومة. كذلك، عندما تفشل الحكومة في إقناع إسرائيل بالانسحاب من التلال اللبنانية الخمس لعدم نزع سلاح حزب الله، سيُجادل الحزب بأنهُ منحَ الدولة بضع سنوات لتحرير الأراضي اللبنانية، ولكن بما أن الدولة فشلت، أصبحت المقاومة حتميَّة".

ويقول: "يُدرك حزب الله أنَّ الوقت في صالحه، فالزخم العسكري الإسرائيلي سيضعفُ بدعم دولي، مما سيمنح الحزب اللبناني حرية أكبر في إعادة بناء نفسه. أيضاً، وبينما يعمل الحزب على إعادة بناء قدراته العسكريّة، يتعين عليه أن يضمن بقاء كتلته البرلمانية قوية".

وأردف: "في ربيع عام 2026، سينتخب لبنان برلماناً جديداً، وبمجرد أن يصبح جميع النواب الشيعة الـ27 في قبضة حزب الله، سيظل رئيس البرلمان - الذي يتمتع بسلطة واسعة في تحديد من يحكم لبنان وكيف - من الموالين للحزب".
وأضاف: "ثانياً، سيسعى حزب الله إلى الحفاظ على الكتلة البرلمانية التي يسيطر عليها، أو حتى توسيعها، مع حلفائه. إذا تمكّن الحزب المدعوم من إيران من الحفاظ على عدد نوابه الحالي في البرلمان، فسيكون رئيس الوزراء المقبل بالتأكيد موالياً لحزب الله".

وتابع: "يُدرك حزب الله أيضاً أنَّ خصومه يترددون في مواجهته، حتى في أضعف حالاته. وحتى الآن، لم ينطق الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بعبارة نزع سلاح حزب الله بعد، رغم أن هذه العبارة منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1701 وآلية وقف إطلاق النار التي وقّعها بري وحزب الله في تشرين الثاني. يبدو أن عون وسلام يعتقدان أن نزع سلاح حزب الله سيكون محض صدفة، وأن دورهما في هذه العملية هامشي".

وتابع: "ما لم يظهر عون وسلام مزيداً من الشجاعة في مواجهة حزب الله، فمن غير المرجح أن تظهر أي معارضة شيعية لمواجهة حزب الله في الانتخابات المقبلة. وفي عام 2022، ذهب 17% من الناخبين الشيعة إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا ضد حزب الله وبري، لكن قانون الانتخابات صُمم بطريقةٍ تُمكّن المعارضة الشيعية من الحصول على صفر مقاعد، بدلاً من أربعة أو خمسة مقاعد، كما كان يُفترض أن تُحدده النسبية".

وأكمل: "في عام 2022 أيضاً، لوى حزب الله أذرع معارضيه الأقوياء، وأُجبر رفعت المصري، زعيم عشيرة شيعية نافذة في البقاع، على سحب ترشحه، وكذلك فعل رجل الدين عباس الجوهري. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه في ظل ضعف عون وسلام، سيشعر معارضو حزب الله بالأمان الكافي لتحدي الحزب والترشح ضده في عام 2026".

وأضاف: "التوصيات السياسية لمن يرغبون في أن تُنهي انتخابات 2026 حزب الله، هي ربط المساعدات الخارجية للدولة اللبنانية بإجراءاتٍ قابلةٍ للتحقق يتخذها عون وسلام لنزع سلاح الحزب. لقد سلّمت إسرائيل إلى لجنة تطبيق القرار 1701 قائمةً تضم أكثر من 80 موقعاً لمستودعات أسلحة حزب الله.. السؤال الأساسي هنا: كم موقعاً من هذه المواقع استولى عليها الجيش اللبناني أو صادرها أو دمرها؟ كلما عزز الجيش اللبناني وجوده، زادت الأموال الأميركيّة التي يحصل عليها، وكلما قلّ نشاطه، قلّت الأموال الأميركية".

وأردف: "علاوة على ذلك، ينبغي تشجيع العواصم العربية الثرية على تمويل حملات انتخابية ضد حزب الله. فإذا كانت طهران تنفق 10 مليارات دولار على موالين لها في لبنان، فعلى العواصم الإقليمية أن تفكر في إنفاق جزء ضئيل من هذا المبلغ، لنفترض أنه يصل إلى 100 مليون دولار، على حملات انتخابية ضد التحالف الذي يقوده حزب الله".

وختم: "إن هزيمة حزب الله ومنع عودته أشبه بسباق ماراثون، وليس سباقاً قصيراً. لقد وضع انتصار إسرائيل على حزب الله الحزب في مأزق خصومه.. ولكن إذا لم يتدخل الخصوم، وإذا لم يُوفِّ رعاتهم بوعودهم، فلن يطول الأمر قبل أن يلحق حزب الله بخصومه ويتفوق عليهم، مُستعيداً هيمنته على لبنان".