وذكرت المصادر أن اللجوء إلى القوى الأمنية والنيابة العامة المالية لملاحقة المُضاربين "المُتخفين" من شأنه أن يساهم في إرساء استقرارٍ على صعيد السوق، وذلك تمهيداً لإجراء إصلاحات بنيوية تُساهم في إنعاش الوضع المالي.
أخبار متعلقة :