إيران عمدت إلى زيادة مخزون اليورانيوم دون مبرر موثوق
يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة.. فبعد تقويض وقطع أذرع إيران في لبنان وسوريا، أصبحت الدول لا سيما الغربية تتحدث مرة أخرى عن ملف إيران النووي.
حيث اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، طهران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى “مستويات غير مسبوقة” من دون أن يكون هناك “أيّ مبرّر مدني موثوق به” لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على طهران “التراجع عن تصعيدها النووي”، نقلا عن فرانس برس.
وتدافع طهران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
وأضاف البيان أنّ “إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه”.
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران. وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وطهران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصبا بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ذريا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى “طريق مسدود” قبل عشرة أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها “لا أساس لها من الصحة” بل “تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة” لاتفاق 2015.
ما مستقبل الاتفاق النووي؟
المشروع الذي تقدمت به الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) وحظي بدعم من الولايات المتحدة، يدعو طهران إلى الكشف الكامل عن الأنشطة النووية المشتبه بها في منشآت غير معلنة.
كما أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير كشف أن إيران قد تجاوزت القيود المقررة في اتفاق 2015 بشأن تخصيب اليورانيوم.
وتجاوزت إيران، بحسب التقرير، الحدود المسموح بها بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم المخصب، ما يثير القلق في الغرب حول احتمالية تحويله إلى سلاح نووي.
وبشأن الخيارات المتاحة أمام الغرب، خاصة في حال استمرت طهران في رفض تقديم إجابات شافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرى خبراء أن الغرب قد يختار مزيدًا من العقوبات الاقتصادية أو ربما فرض عواقب سياسية قد تشمل استهداف مشاريع عسكرية.
وهذه الإجراءات قد تساهم في تقليص قدرة بلد الخميني على المناورة في المسائل النووية، لكنها في نفس الوقت قد تساهم في زيادة التصعيد في المنطقة.
أخبار متعلقة :