Advertisement
إن جهود المملكة تجاه لبنان لم تبدأ بالمفاوضات التي قادتها ضمن" اللجنة الخماسية" لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً، فاتفاق الطائف خير دليل على اهتمام المملكة الكبير في دعم لبنان واستقراره، وإن كانت قد انكفأت في السنوات الماضية بعد تحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وتوسع النفوذ الإيراني.
واعتبرت مصادر سعودية لـ"لبنان24" أن انخراط المملكة في الملف اللبناني مرده أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وأن الشغور الرئاسي شكل معضلة للمجتمع الدولي خصوصاً مع التغييرات الجيوسياسية التي حصلت في المنطقة وفي سوريا. وتبدي المملكة، بحسب مصادر سياسية لبنانية، اهتماماً كبيراً بلبنان وهي حريصة على أن يستعيد لبنان أمنه واستقراره وأن تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يتم حصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية وهي حريصة أيضاً على عودة العلاقات الاقتصادية والسياحية وتوقيع 22 اتفاقية تنظم العلاقات بين البلدين بكافة جوانبها.
وتشير المصادر السياسية إلى أن دعوة الرئيس عون لزيارة المملكة ليست إلا دليلا على أن السعودية ستقف إلى جانب لبنان بكل ما يحتاجه ليستعيد عافيته. والرئيس عون هو أكثر من يعلم ما هي احتياجات لبنان من معدات عسكرية ودعم للقوى الأمنية اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 وليتمكن الجيش من الدخول إلى كافة القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة لعدم إعطاء العدو الإسرائيلي أي عذر لعدم انسحابه من القرى التي قام باحتلالها. وطبعا لن تتخلى المملكة عن أبناء الجنوب والبقاع وكل المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، متوقعة أن تسفر هذه الزيارة عن عودة تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة وعن رفع حظر مجيء السعوديين إلى لبنان والاستثمار فيه مجدداً.
وتقول المصادر السعودية إن لبنان محاط بحقل ألغام ويجب حمايته بعد كل التغييرات التي حصلت، وعودته إلى الحضن العربي تحت قيادة وجيش موحد أمر مهم للغاية وسيلاقي كل الدعم من قبل السعودية التي لطالما كانت وستبقى سندا مهما للغاية للبنان . المهم بالنسبة للمملكة، بحسب مصادرها أنه لا يمكن لأي دولة أن تشهد جيشين على أرضها، والجيش اللبناني سيجد دعماً كبيراً من خماسية باريس وأن على حزب الله الانضواء في العمل السياسي بعد كل الخسائر التي مني بها.
وعلى الصعيد الحكومي، شددت المصادر على أهمية تأليف حكومة سريعاً، معتبرة أن أمام رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة متجانسة بالتعاون مع الرئيس الذي سيكلف لتأليف الحكومة، وذلك من أجل مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة،معتبرة أن من المهم أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط خالية من الثلث المعطل، لكن التركيبة السياسية سوف تقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. ويبقى الأهم واللافت في هذا السياق، ما أشارت إليه المصادر السعودية لجهة أهمية أن ينتزع رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية إلى أن يحين موعد الانتخابات النيابية في العام 2026، فرئيس الجمهورية بعد انتهاء مرحلة خطرة، وبدء مرحلة الانقاذ مع انتخابه، لا بد أن تكون له كلمة الأساس وأن يتمتع بصلاحيات واسعة في ملف التعيينات والوظائف الكبرى والأساسية، لا سيما وأنه يحظى بدعم مطلق من الخماسية.
أخبار متعلقة :