توجه أوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا فيما يتعلق بالإعمار وحياة المواطنين
كشفت وثيقتان اطلعت عليهما وكالة “رويترز” أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار مساعٍ لدعم انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، مع الاحتفاظ ببعض وسائل الضغط على السلطات الجديدة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 27 من كانون الثاني خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم المرحلة الانتقالية والسلطات الجديدة.
وتشمل خريطة الطريق التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي خيارات لدعم سوريا، منها تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، ودراسة إمكانية السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالتنقل بين أوروبا وسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأضافت الوثيقة: “في الوقت نفسه، حثت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض وسائل الضغط تجاه السلطات الجديدة في حال لم تتطور الأمور كما هو مأمول”، مشيرة إلى ضرورة اتباع “نهج تدريجي”. إذ من المحتمل أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي خلال اجتماع 27 من كانون الثاني.
“العقوبات على نظام الأسد”
ورغم التوجه لتخفيف العقوبات، أوضحت الوثيقة أن بعض الإجراءات ستظل قائمة، مثل العقوبات المتعلقة بالأسلحة والجهات المرتبطة بنظام الأسد، في حين تركز النقاشات الحالية على تخفيف العقوبات في مجالات النقل، والطاقة، والمصارف.
في وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول أوروبية، هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، إلى تعليق العقوبات مؤقتاً في بعض القطاعات لدعم جهود الانتقال.
تشمل العقوبات الحالية على سوريا حظراً على واردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، ومنع الاستثمار في قطاع النفط.
العقوبات الدولية على سوريا
في مايو 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا، ولا سيما من خلال حظر الاتجار بالسلع التي يمكن استخدامها لقمع السكان المدنيين.
وفي أغسطس 2011، فرضت الولايات المتحدة حظرا على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا. ويتعلق هذا الحظر بأي منتج يأتي على الأقل 10 في المائة من القيمة من الولايات المتحدة أو من مواطنيها. ولهذا التدبير تأثير واسع النطاق على السكان السوريين وعلى أسعار السلع الأساسية والمنتجات الطبية.
وفي سبتمبر 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بدوره، حظرا على قطاع النفط السوري. هذا الحظر له تأثير كبير على الاقتصاد السوري من خلال أهمية صادرات النفط إلى الاتحاد لسوريا قبل الحرب الأهلية، التي كانت حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
في نوفمبر 2011، أعلنت الجامعة العربية عن تجميد الأصول المالية للحكومة السورية، وانتهاء التبادل المالي مع البنك المركزي السوري، ووقف الخطوط الجوية بين بلدان الجامعة العربية وسوريا، والحظر المفروض على إقامة العديد من الشخصيات السورية، ووقف الاستثمارات في سوريا من جانب دول الجامعة العربية. وقد عارض لبنان واليمن هذه الجزاءات. وفي الشهر نفسه، أعلنت تركيا أيضاً تجميد الأصول المالية للدولة السورية.
كما فرضت كندا وأستراليا وسويسرا جزاءات اقتصادية ومالية على سوريا. فعلى سبيل المثال، تحظر كندا، من خلال عدة جولات من القرارات التي اتخذت في الفترة من مايو 2011 إلى نوفمبر 2012، جميع واردات السلع من سوريا، وكذلك تصدير السلع الكمالية إلى سوريا، والخدمات المالية المتصلة بسوريا وأي استثمار في هذا البلد.
وفي فبراير 2012، وضع الاتحاد الأوروبي تدابير جزاءات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، وإمدادات الأسلحة، والقطاع المالي في سوريا، فضلا عن قطاع التعدين. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول المالية لـ120 من المسؤولين أو المؤسسات السورية، ولا يمكنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك الرئيس بشار الأسد، والمصرف المركزي السوري وعدة وزراء. في يونيو 2012، حظر الاتحاد الأوروبي تجارة السلع الكمالية مع سوريا، فضلاً عن عدد من المنتجات التجارية. وفي الوقت نفسه، عزز الاتحاد الأوروبي تدابير القيود المفروضة على سوريا في مجالات التسلح وإنفاذ القانون ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
في مارس 2017، كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى فرض جزاءات على سوريا عقب استخدام الأسلحة الكيميائية في أراضيها. بيد أن روسيا والصين استخدما حق النقض. إنه مشروع القرار السابع المتعلق بالجزاءات التي رُفضت نتيجة لممارسة حق النقض. ويتوخى القرار حظر الاتجار في قطع المروحيات وتجميد الأصول المالية لبعض الشخصيات العسكرية من الحكومة السورية.
في أبريل 2017، فرضت الولايات المتحدة التجميد المالي وحظر السفر على الخدمات المالية ضد 270 موظفاً حكومياً في الحكومة السورية في أعقاب هجوم خان شيخون.
قانون قيصر
هو قانون لحماية المدنيين في سوريا وهو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.
يستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي حالة ما وقَّعهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسيُصبح «قانونًا جاريًا» بدل «مشروعِ قانونٍ مقترحٍ»؛ ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.
سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا «تعذيب» في سوريا بين عامي 2011 و 2014.
ففي يناير/كانون الأول 2014، أصدر فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب والخبراء الجنائيين تقريرا يقيم «مصداقية منشق من سوريا، كان يخدم في الشرطة العسكرية للحكومة السورية»، الذي «هرب، أثناء عمله، عشرات الآلاف من صور جثث صورها هو وزملاؤه», في المجمل، أبلغ الخبراء أن المنشق السوري، الذين أطلقوا عليه اسما رمزيا هو «قيصر»، هرّب ما يقارب 55 ألف صورة هو وسوريون آخرون.
الخبراء الذين قابلوا قيصر فحصوا مؤهلاته العسكرية، وأجروا تحاليل الطب الشرعي لعيّنة من 5500 صورة (قدروا أنها تمثل 1300 جثة). وجدوا أن 42% من الجثث مصابة بالهزال، وبدت علامات «الإصابة بصدمات» (أو رضّ) على 20% منها. كما لاحظوا أن هناك صورا لأشخاص «بدا عليهم تغير اللون وتقرحات في منطقة القدمين وقصبة الساق بالأساس».
وقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة وجدلًا كبيرين؛ بل طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثمَّ أصدرت تقريرًا إضافيًا بعنوان «إذا كان الموتى يستطيعون الكلام»؛ وفيه عُرضت أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر كما عُرضت تلكَ الأدلة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة.
أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333. لقد وافقَ مجلسُ النواب ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قانون قيصر.
وبعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون هذا الذي يحتوي على هذه النسخة من حكم قيصر ليصبح قانونًا.
أخبار متعلقة :