بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية

وقع كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

تبادل الخبرات حول الجوانب ذات الاهتمام المشترك

ونص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون في المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.

وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية في دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يسهم في الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمساهمة في عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون في تلك القطاعات والأسواق.

السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع

من جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز في إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز للمساهمة في القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.