لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة".
Advertisement
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة".
أخبار متعلقة :