خيّمت الأجواء الإيجابية على المشهد الحكومي طوال يوم امس ، في ظل توقعات باعلان الحكومة بعد تذليل العقبات، الا ان زيارة الرئيس المكلف نواف سلام الى القصر الجمهوري والمواقف التي اعلنها بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة اوحت بأن مسار التشكيل ليس سهلا. فقد جدد التزامه بتشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءاتٍ عالية، ولا أسمح أن تضم داخلها إمكانية تعطيل عملها بأيّ شكلٍ من الأشكال، ولهذه الغاية عملت بصبر. وفي عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصرّ على التصدي لها بالمعايير التي سبق أن أعلنت عنها".
وأشار إلى أنّه يدرك "أهمية عمل الأحزاب. لكن، في هذه المرحلة الدقيقة، اخترت فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية. وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم". وأكّد أنّه لم يلتزم بأي معايير من نوع وزير لكل أربعة أو خمسة نواب، و"المعايير أعلنت عنها مسبقاً، ومستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلّا المضي قدماً".
واكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها"، آملا ان تكون "الأمور قد اقتربت من خواتيمها".
وكان عون اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتشاورا في الملفات الراهنة.
وتقول مصادر مطلعة "إنّه من المبكر الحديث عن ولادة وشيكة للحكومة قبل أن تكتمل الصورة بشكل كامل، والساعات المقبلة حاسمة على خط الاتصالات، حيث أنّ الامور ما زالت في حاجة إلى إنضاج، بل إلى قدرات خارقة لإنزال هذه القوى على ارض الواقع، وتجاوز حقل مطالباتها واشتراطاتها الماثلة في الطريق، والتي عرّضت التأليف لانتكاسة غير منتظرة".
وعلى مدى الساعات الماضية، خاض سلام نقاشات مع "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بشكل أساسي، لتجاوز عقبة التمثيل في الحكومة. وأفضت النقاشات إلى تمثيل "القوات"بأربع حقائب وزارية، أولها سيادية هي وزارة الخارجية، واثنتان من الحقائب الوازنة، وهي الاتصالات والطاقة والمياه، والرابعة هي حقيبة الصناعة.
وافادت مصادر حزب "الكتائب اللبنانية" عن دعمه لمطالبة حزب "القوات" بالحصول على حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة. وأوضحت المصادر أن الحزب أبلغ سلام، بهذا الموقف، في إطار التنسيق السياسي بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة. ويعني ذلك أن "التيار الوطني الحر" لن يتمثل بأي حقيبة في الحكومة.
في المقابل، يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 شباط الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار.
والى اللقاءات الرسمية التي ستعقدها، فان أورتاغوس سترأس اجتماعاً لـ"اللجنة الخماسية" المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)" في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
Advertisement
واكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها"، آملا ان تكون "الأمور قد اقتربت من خواتيمها".
وكان عون اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتشاورا في الملفات الراهنة.
وتقول مصادر مطلعة "إنّه من المبكر الحديث عن ولادة وشيكة للحكومة قبل أن تكتمل الصورة بشكل كامل، والساعات المقبلة حاسمة على خط الاتصالات، حيث أنّ الامور ما زالت في حاجة إلى إنضاج، بل إلى قدرات خارقة لإنزال هذه القوى على ارض الواقع، وتجاوز حقل مطالباتها واشتراطاتها الماثلة في الطريق، والتي عرّضت التأليف لانتكاسة غير منتظرة".
وعلى مدى الساعات الماضية، خاض سلام نقاشات مع "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بشكل أساسي، لتجاوز عقبة التمثيل في الحكومة. وأفضت النقاشات إلى تمثيل "القوات"بأربع حقائب وزارية، أولها سيادية هي وزارة الخارجية، واثنتان من الحقائب الوازنة، وهي الاتصالات والطاقة والمياه، والرابعة هي حقيبة الصناعة.
وافادت مصادر حزب "الكتائب اللبنانية" عن دعمه لمطالبة حزب "القوات" بالحصول على حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة. وأوضحت المصادر أن الحزب أبلغ سلام، بهذا الموقف، في إطار التنسيق السياسي بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة. ويعني ذلك أن "التيار الوطني الحر" لن يتمثل بأي حقيبة في الحكومة.
في المقابل، يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 شباط الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار.
والى اللقاءات الرسمية التي ستعقدها، فان أورتاغوس سترأس اجتماعاً لـ"اللجنة الخماسية" المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)" في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
أخبار متعلقة :