Advertisement
ويقول البيان الذي تضمن عناوين عريضة: "نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، وتعمل على تحقيق الإنماء المتوازن، عن طريق تحفيز إشراك القطاع الخاص، وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج، ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية، والسعي لتوسيع مجالات التصدير، وتسهيل معاملاتها، وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية".
ولفت البيان الوزاري إلى العمل على "تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لا سيما من خلال إبداء الرأي في الحالات المنصوص عنها في القانون والالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك إجراء التعيينات، لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، خصوصاً في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام فضلا عن الالتزام بإعادة إعمار الجنوب عبر صندوق مستقل يمتاز بالشفافية يتم تمويله من الأشقاء والأصدقاء.
يقول استاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى إن ترشيق القطاع العام ودعمه ضمن رؤية جديدة لهذا القطاع في إطار المنفعة أو التحول الرقمي يحتاج إلى تخطيط استراتيجي سليم تقاس به مؤشرات الأداء، لكنه يسأل هل تستطيع الحكومة حقيقة إجراء إصلاحات إدارية وهل ستتمكن من استكمال تحقيقات لابد من القيام بها على مستوى الفساد المالي واستكمال التدقيق المحاسبي و الجنائي في هذا الإطار؟
ما ورد في البيان يشير، إلى أن الحكومة ترغب بالنهوض بالاقتصاد عبر جملة أمور أولها هيكلة القطاع العام وهيكلة القطاع المصرفي تمهيدا لإطلاق العجلة الاقتصادية وهنا تحضر الودائع بشكل أساسي، حيث قارب مجلس الوزراء في البيان الوزاري موضوع الودائع برؤية خطاب القسم الذي شدد على حقوق المودعين وهذا ما أعلنه الرئيس جوزاف عون أمام جمعية المصارف حين قال: " لا حلَّ لملفِ المودعين، ولا إصلاحَ للقطاعِ المصرفيّ، إلا مِن خلالِ عملٍ مشتركٍ يُنتجُ رؤيةً اصلاحيةً موحَّدة، تضعُ الحلولَ الواقعيةَ التي تؤمِّنُ عودةَ المصارفِ إلى لعبِ دورِها الأساسيّ في تمويلِ الإقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودعين"، في حين اعتبر وزير المال ياسين جابر أن الأولوية لصغار المودعين إذ سيتم وضع مبلغ فريش دولار في حساباتهم، ليس لسحبه إنما لاستخدامه تباعاً بسبب الظروف المعيشيّة، ثم إيجاد حل لباقي المودعين من خلال صندوق استرداد الودائع، علماً ان مشروع الصندوق قدمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي وأقره مجلس الوزراء أواخر 2023، لكنه لم يقر في مجلس النواب بسبب خلافات القوى السياسية حول تمويله، وعليه فإن هذه الحكومة، ووفق مصادر وزارية ستعمل على خطة لتفعيل الاقتصاد عبر إيجاد حلول ترضي المودعين ولا ترهق البنك المركزي و تحتاج حضور فاعل للمصارف.
ولا شك أن هناك اندفاعة لإعادة إحياء المفاوضات مع صندوق النقد وقد أكد صندوق النقد رغبته في إحياء هذه المفاوضات ومن الواضح، أن الحكومة، بحسب موسى، تحاول استمالة الصندوق فهي شددت في بيانها الوزاري على أنها ستعمل على تعزيز قدرات الدولة المالية وتعزيز الإيرادات وتفعيل الجباية والمضي بالإصلاحات الضريبية والجمركية ومكافحة الهدر والضرب بيد من حديد على الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة التهريب، فهي بذلك تؤكد لصندوق النقد ما كان يرغب به من معالجات وقوانين إصلاحية عطلتها في السابق المناكفات السياسية، علما أن صندوق النقد الدولي طالب بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بداية بمؤسسة كهرباء لبنان. لكن موسى يشير في الوقت نفسه إلى أنه لابد أن يكون على الحكومة أن تأخذ الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار في هذا الاتفاق خاصة أن ما يفوق نصف اللبنانيين باتوا فقراء، بحسب دراسات البنك الدولي.
أشار البيان الوزاري بوضوح إلى رغبة الحكومة في محاولة رفع نسبة النمو الاقتصادي وإلى الرغبة في استعادة الثقة التي ترغب بها من المستثمرين عبر جملة إجراءات ليس أقلها اشراك القطاع الخاص وفتح المجالات على مستوى الاستثمار والإنتاج وتشجيع القطاعات المنتجة وإضافة إلى ذلك رغبتها في توسيع التصدير وتسهيل المعاملات ومزيد من الاتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن الأكيد وفق استاذ الاقتصاد السياسي أن كل النيات والأفكار المطروحة على المستوى الاقتصادي والمالي والاعماري لا بد أن تبدأ بتحقيق الاستقرار السياسي والعمل على مقاربة الموضوعات الشائكة على مستوى البلاد بحكمة، لا سيما ان كل الدعم مشروط. وعليه يبقى ان التحدي الأول والأخير أمام الحكومة يمكن في التنفيذ، لا سيما ان هذه الحكومة هي حكومة انتخابات بلدية ونيابية، وكل ما طرح من أفكار يتطلب قرارات جريئة قد تعطلها المكونات السياسية كما عطلتها في السابق عندما كانت تلتقي مصالحها عشية الاستحقاقات الدستورية.
أخبار متعلقة :