التخطي إلى المحتوى

نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز

الوئام – خاص:

بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، يصطدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأزمة تشكيل الحكومة والقواعد الدستورية، إذ كان ينبغي من حيث المبدأ أن يتبع ماكرون القاعدة البرلمانية بدعوة الأحزاب لتشكيل الحكومة، حسب ترتيب وصولها إلى الانتخابات التشريعية، بشرط أن يتعهد رئيس الوزراء المعيّن بطلب الثقة خلال 48 ساعة من البرلمان.

وقال ماكرون إنه لن يعيّن رئيس وزراء جديدا قبل نهاية الألعاب الأولمبية، بحجة أنّ الناس بحاجة إلى “هدنة سياسية”، حتى يتمكنوا من التركيز على الحدث.

وتعمل حكومة مؤقتة حاليا على تصريف الأعمال الأساسية، لكن نطاقها محدود، ولا تمتلك التفويض أو السلطة السياسية للقيام بأي شيء يتجاوز الشؤون العادية أو حالات الطوارئ.

وفي السياق، تقول الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات، إنه نعم انتهت دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، لكن لم تنتهِ بعد دورة الألعاب البارالمبية التي ستستمر حتى سبتمبر المقبل، لذا فإن الهدنة السياسية لانتهاء الأولمبياد لم تنتهِ بعد، كما أن الرئيس الفرنسي، لا يزال يجري مشاورات لتشكيل الحكومة، ومن المقرر أن تبدأ 19 أغسطس الجاري.

وتضيف عقيلة دبيشي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه لم تبدأ بعد الأزمة السياسية في فرنسا، لكن ستكون هناك أزمة حال انتهت الهدنة الأولمبية، دون التوصل لاختيار رئيس وزراء، موضحة أن هناك تداولا لاسم مرشح اليمين الوسط كزافييه برتراند، الأوفر حظا، بجانب مرشحة ائتلاف اليسار لوسي كاستيتس، ومن اليمين أيضا مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بارنييه.

وتختتم مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات حديثها موضّحة أن الرئيس الفرنسي ليس في ورطة، لكن التحدي أمامه عدم الاعتراض على رئيس الحكومة، وعدم تعرضه لإجراء سحب الثقة في البرلمان، وقدرة رئيس الوزراء الجديد على تشكيل ائتلاف حكومي وتحالف يسمح له بتمرير القوانين التشريعية.