أعادتهم من ألبانيا.. “حكم قضائي” يضرب خطط إيطاليا لإيواء مُهاجرين خارج أراضيها

جمعت سفينة لخفر السواحل الإيطالي مهاجرين محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا يوم السبت لنقلهم إلى إيطاليا، بعد أن وجه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت الحكومة الإيطالية الجمعة بالمضي قدما في مشروع رئيسة الوزراء الرائد لتحويل طالبي اللجوء إلى الخارج، قائلة إنها ستستأنف القرار القانوني الذي يقضي بنقل المهاجرين في مراكز الاستقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاثنين لاتخاذ القرار بشأن رد الحكومة.

تم نقل المهاجرين إلى ألبانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بواسطة سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم قاصرون.

وقالت المحكمة إن المهاجرين الـ12 الموجودين في منشأة جادر الألبانية الجديدة يجب أن يعودوا إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية – مصر وبنغلاديش – لا يمكن اعتبارها آمنة.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في مؤتمر صحفي إنه واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه، مضيفًا أن الحكومة ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

لا يمكن إرسال سوى المهاجرين القادمين من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة إلى ألبانيا.

ومن بين هذه الدول مصر وبنغلاديش، لكن حكما صدر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل من المستحيل احتجازهم في ألبانيا، حسبما قالت محكمة روما، مضيفة أن “لهم الحق في نقلهم إلى إيطاليا”.

وفي حديثها للصحافيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه “متحيز”، وقالت إن الأمر متروك لحكومتها لتحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه القضية.