“كابلات الإنترنت البحرية” مصدر قلق أمريكي من التخريب الروسي والتجسس الصيني

حثت مجموعة من ثمانية أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، الرئيس جو بايدن، على إصدار أمر بمراجعة أمن الشبكة العالمية لكابلات الاتصالات تحت البحر التي تتعامل مع كل حركة الإنترنت في العالم تقريبا، حيث تنتقل كل حركة الإنترنت الدولية تقريبًا عبر كابلات تحت البحر، وغالبًا ما يتم نشر مواقع الكابلات علنًا لمنع التلف العرضي.

وجاء في الرسالة التي قادها الجمهوري تود يونج والديمقراطي كريس مورفي: “من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة نقاط الضعف الحالية في البنية التحتية العالمية للكابلات البحرية، بما في ذلك التهديد بالتخريب من قبل روسيا فضلاً عن الدور المتزايد لجمهورية الصين الشعبية في مد الكابلات وإصلاحها”.

وأعربت الولايات المتحدة لسنوات عديدة عن مخاوفها بشأن دور الصين في التعامل مع حركة الشبكة وإمكانية التجسس، ففي عام 2020، قال مفوض الاتصالات الفيدرالي جيفري ستاركس، إن الوكالة “يجب أن تضمن عدم تمكن الدول المعادية والجهات الفاعلة المعادية الأخرى من العبث أو منع أو اعتراض الاتصالات التي تحملها”.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم ماركو روبيو، وبريان شاتز، وتيم كين، ودان سوليفان، إن ضمان أمن حركة المرور على الإنترنت يجب أن يكون أولوية وطنية، وأثاروا عددا من الأسئلة بما في ذلك “ما هي الاستراتيجية الشاملة للإدارة لضمان أمن البنية التحتية الأمريكية تحت الماء وتعزيز أمن حلفائنا وشركائنا؟”.

وتساءل المشاركون أيضا عن الحجم المثالي لأسطول السفن التي تحمل العلم الأميركي وتعمل في الولايات المتحدة لتركيب وإصلاح الكابلات لضمان القدرة الكافية على إصلاح الكابلات، وكيف يعمل البيت الأبيض على تشجيع الدول الأخرى على اختيار مصنعي الكابلات البحرية الموثوق بهم، حيث يشكل أكثر من 400 كابل بحري العمود الفقري للإنترنت، حيث تحمل أكثر من 95% من حركة البيانات في العالم.

وانتقدت السفارة الصينية في واشنطن الرسالة، قائلة إن الكابلات البحرية الدولية ضرورية للاتصالات الدولية، قائلة: إن “الرسالة تحول الكابلات البحرية إلى قضية سياسية وأمنية، مما يعطل بشدة قواعد السوق الدولية، ويهدد الاتصال الرقمي العالمي والأمن السيبراني، ويحرم البلدان الأخرى، وخاصة البلدان النامية، من الحق في تطوير صناعة الكابلات البحرية واختيار موردي الكابلات البحرية بشكل مستقل”.