200 دولة تتفق على وقف التدهور السريع للطبيعة

اتفقت الدول المُشاركة في مُحادثات الطبيعة التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا، السبت، على كيفية دفع الشركات في قطاعات مثل الأدوية ومُستحضرات التجميل مُقابل استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع البيولوجي في أبحاثها وتطويرها.

واجتمعت نحو 200 دولة في مدينة كالي الكولومبية بهدف تنفيذ اتفاقية كونمينغمونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول عام 2030.

ويمكن أن تولد هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة، والتي سيتم توجيهها إلى صندوق يقوم بتوزيع نصف العائدات على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

ويتم استخدام البيانات الجينية من الطبيعة في مجموعة واسعة من المُنتجات من الأرز الغني بالعناصر الغذائية إلى الجينز المغسول بالحجر والمُهترئ باستخدام إنزيمات مشتقة من الميكروبات.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن وافقت البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف السادس عشر في وقت متأخر من يوم الجمعة على إنشاء هيئة دائمة للمجتمعات الأصلية والمحلية للتشاور رسميا بشأن قرارات الأمم المتحدة بشأن الطبيعة، فضلا عن الاعتراف بدور المجتمعات ذات الأصول الأفريقية في الحفاظ على البيئة.

ويبدو أن الاتفاق بشأن الدفع مُقابل المعلومات الجينية قد يتعثر وسط الخلافات بين البلدان، وخاصة الهند وسويسرا، حيث استمرت المفاوضات طوال الليل وحتى الفجر قبل اعتماد الإجراء.

وتشمل الصناعات التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المواد الوراثية الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب قطاعات أخرى.

وقالت دافني يونج دي هيرف، الخبيرة في استخدام المعلومات الجينية لدى غرفة التجارة الدولية: “إن الشركات ملتزمة بدعم أهداف التنوع البيولوجي وكانت منخرطة في هذه العملية طوال الوقت”.

وسيتم تمويل الصندوق، الذي سيطلق عليه اسم صندوق كالي نسبة إلى المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ  COP16، من خلال مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1% من إيراداتها أو 1% من أرباحها، وفقًا للنص الذي اعتمدته القمة.

وقال جلين ووكر، رئيس برنامج الطبيعة في منظمة السلام الأخضر في أستراليا والمحيط الهادئ: “إن الإشارة الواضحة التي أرسلها مؤتمر المناخ اليوم هي أن الشركات الكبرى يجب أن تسدد مستحقاتها لحماية الطبيعة”.