نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
قال الخبير العقاري عايد الهرفي إن العديد من المواطنين يتجهون نحو الإيجارات كحل بديل بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار العقارات السكنية، مؤكدا أن تأثير تضخم الأسعار على القطاع العقاري يتجلى في زيادة تكاليف مواد البناء، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة المشاريع السكنية، بالإضافة إلى تأثر القوة الشرائية وارتفاع نسبة التمويل.
وأوضح الهرفي خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن وزارة العدل تتحمل جزءاً من المسؤولية بشأن التأخير في إصدار الصكوك العقارية، مما يؤثر على توافر الوحدات السكنية المطلوبة في السوق، مشيراً إلى أن هناك تداخلات مع جهات أخرى تعرقل هذه العمليات.
كما أشار إلى أن النمو السكاني لا يتناسب مع النمو العمراني، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب القروض الميسرة التي تعتبر سبباً أساسياً في ارتفاع الأسعار.
وتطرق الهرفي إلى تقرير البرنامج السنوي للإسكان الذي واجه نقداً كبيراً، مشدداً على أن تكلفة الحصول على المسكن تعكس واقعاً غير دقيق، ويتطلب الأمر توضيح الأرقام بشكل أكبر.
كما اقترح ضرورة وجود مؤشر محايد لقياس الأداء للجهات العقارية، مشيراً إلى أن الشفافية في سوق العقارات السعودية متوسطة وأن ترتيب المملكة ينبغي أن يكون أفضل بدعم القيادة.
وفيما يخص المشروعات العقارية، أشار الهرفي إلى مشروع جمع 3.25 مليار ريال من مبيعات على الخارطة، محذراً من أن هذا التمويل لا يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وزارة البلديات والإسكان لم تنجح حتى الآن في تضييق الفجوة بين العرض والطلب، موضحاً أن دخول المطورين الأجانب للسوق يخضع لشروط معينة.
كما اعتبر إنجاز وزارة التجارة في 2023 باستخراج أكثر من مليون و300 ألف سجل عقاري غير كافٍ لمواجهة الطلب، مشدداً على ضرورة توحيد الجهات المرتبطة بالعقارات تحت مسؤولية واحدة.
وأوضح الهرفي أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 120 صناعة، منها المقاولات والخدمات العامة والبنية التحتية، مما يزيد من المخاطر الائتمانية.