6 ضوابط تمويلية لحماية طالبي القروض من الأعباء

قدّم المستشار المالي والمصرفي طلعت حافظ شرحًا لمصطلحات نسبة الفائدة ومعدل الفائدة السنوي وتكاليف التمويل، وفق الضوابط التمويلية التي فرضها البنك المركزي مؤخرًا.

وأوضح حافظ، في تصريحات متلفزة اليوم الأحد، أن الضوابط المتعلقة بالتمويل المسؤول، التي أصدرها البنك المركزي وعممها على جميع البنوك، اشترطت أن يكون التمويل مسؤولًا من الطرفين، أي من العميل والبنك على حد سواء، مشيرًا إلى أن الهدف هو عدم تحميل العملاء أعباءً مالية تثقل كاهلهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة الفعلي “الايه بي آر” أو التكاليف الفعلية تجمع بين جميع التكاليف، وقد شهدت فترة سابقة تقسيمات في المصاريف الإدارية والفوائد، إلا أن المشرع اليوم أقر بتقديم مفهوم “الايه بي آر” كطريقة لتبسيط فهم التكاليف بالنسبة للعملاء، موضحًا أن البنوك توفر الآن آلية تُعرف بـ “الأجريكيتور” تساعد العملاء في اختيار الأسعار المناسبة.

وأكّد المستشار المالي على ضرورة قراءة العملاء لكافة بنود الاتفاق مع البنوك، حتى وإن كانت البنوك تُعتبر محل ثقة، إذ يتعين عليهم التأكد من فهم كل تفاصيل القرض. كما أشار إلى أن البنك المركزي فرض نمط خط معين في الوثائق لضمان سهولة قراءة الشروط.

واختتم حافظ بالحديث عن أهمية المعلومات المفصّلة الموجودة في عقود القروض، حيث يتوجب على كل عقد أن يتضمن ورقة غطاء توضح التفاصيل الأساسية مثل معدل الفائدة الفعلي والمصاريف الأخرى والأقساط. وفيما يتعلق بطريقة احتساب الفوائد، أوضح أن تدخل البنك المركزي يمنع احتساب الفوائد التراكمية أو المركبة على الرصيد المتبقي، مؤكدًا أن هذا التصور غير صحيح.