“الشورى” يُقدم 3 مطالب لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لبنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار.

وطالب مجلس الشورى، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ابتكار الآليات والحلول المالية التي تُساهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.

وأضاف، أنه على البنك أيضا تطوير الآليات والإجراءات اللازمة التي تُساهم في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المُستثمَر بها، وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وطالب الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، لدراسة وتطوير المُنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المُنشآت الاقتصادية المُستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.