رئيس مجلس القيادة اليمني: تعزيز حل الدولتين يبدأ بتقوية الموقف العربي

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، مشددا في ذات الوقت على ان تقوية الموقف الوطني الفلسطيني، وتعزيز فرص حل الدولتين، انما يبدأ بتقوية الموقف العربي، وتعزيز تماسكه الداخلي، وردع المليشيات المسلحة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمته أمام قمة المتابعة العربية الإسلامية في الرياض، إدانة اليمن للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتأييدها الكامل لمساعي حكومته من اجل وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز دور مؤسساتها الوطنية، وتمكينها من فرض سيادتها على كامل أراضيها وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال إن ردع السلوك الإسرائيلي العدواني لا يمكن له ان يتحقق عبر حروب بالوكالة، وإنما من خلال حل النزاعات، والخلافات البينية، ودعم الدولة العربية الوطنية وهويتها وسلمها الاجتماعي في مواجهة المليشيات المسلحة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية دون انتقاء، او تسويف.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتراكم الاستراتيجي الذي حققته القمة العربية الإسلامية المشتركة على مدى العام الماضي، عبر تأطير العمل العربي الإسلامي التكاملي، وترسيخ مبدأ حل الدولتين، ومنحه مزيدا من الزخم السياسي والدبلوماسي، وحشد التأييد الدولي لصالحه بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري.

وقال ان اللجنة الوزارية التي شكلت قبل عام نجحت في تعزيز الحضور الدبلوماسي غير المسبوق للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو ما توج بإقرار الجمعية العامة للأُمَم المتحدة انضمام فلسطين بصفتها دولة عضو في المنظمة الاممية، وصولا الى اعلان المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف: “لقد أسست القمة العربية الإسلامية المشتركة، نهجا مغايرا في العمل الديبلوماسي الدولي، يقوم على التراكم والتكامل، والواقعية، وهو النهج الذي من شأنه ان يكبح مشاريع التوسع، والهيمنة، والعنف.

ودعا العليمي إلى توسيع الجهود الحميدة للدبلوماسية العربية، وتفعيل مجلس السلم والامن العربي، وشبكة الأمان العربية، ودمجها بشكل تكاملي مع جهود اللجنة الوزارية المشتركة، بحيث لا تقتصر مهامها على القضية الفلسطينية المركزية، بل تمتد في الوقت نفسه لمعالجة الملفات الإقليمية في بلدان الحروب والنزاعات المسلحة، ودعم جهود بناء السلام، وتحفيز مشاريع المعرفة، وإعادة الإعمار.