خبير سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو المستفيد الأول من قضية الوثائق المزورة

الوئام- خاص

ما زالت تتكشف تفاصيل قضية الوثائق الإسرائيلية، المتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المحققين الإسرائيليين يشتبهون في أن سرقة الوثائق الاستخباراتية السرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى أشخاص في مكتب نتنياهو، كانت “منهجية”.

وفي السياق، يقول الدكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الدولية والإقليمية، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن قضية الوثائق السرية المُسربة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن القاعدة العسكرية الـ8200، تعتبر من القضايا المهمة التي شكّلت هزة عنيفة داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب سرقتها وتسريبها ونشرها في الصحافة الأجنبية.

ويضيف علي الأعور، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هذه القضية تسببت في أزمة بين الأجهزة الأمنية “جهاز الشاباك” ومكتب نتنياهو، موضحا أن السبب الرئيسي في الأزمة والمتهم فيها هو مساعد نتنياهو إيلي فيلدشتاين، الذي لم يتمكن من اجتياز اختبارات الشاباك.

ويذكر أستاذ حل النزاعات الدولية أننا أمام قضية رأي عام في إسرائيل، كشفت كيف استفاد نتنياهو من الوثائق المزورة في رفض وتعطيل صفقة الأسرى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد قال إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، يحتجز أكثر من 20 أسيرا إسرائيليا حوله لحماية نفسه، وتبين بعد ذلك أن السنوار كان في الخطوط الأمامية للقتال على بعد 10 أمتار من الجيش الإسرائيلي.

ويتابع: “بسبب هذه الوثائق المزورة وتعطيل الصفقة من قبل نتنياهو، مات أسرى إسرائيليون في قصف للجيش الإسرائيلي في غزة”، منوها بأن القاضي في المحكمة المركزية في جنوب تل أبيب والمستشارة القضائية للحكومة، طالبا بنشر كل وثائق وتفاصيل القضية، لكن ما زال نتنياهو يمتلك القرار السياسي والأمني.

ويوضح الأعور أن نتنياهو أقال وزير الدفاع يوآف جالانت، وعلى مدار عام كامل، تجاهل نتنياهو رئيسَي الموساد والشاباك، ولم يسمح لهما بالإدلاء برأيهما الأمني في صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن هذه القضية لن تؤثر في مستقبل نتنياهو السياسي، لأنه تم تقزيمها من قبل جهاز الشرطة الذي يُسيطر عليه الوزير المتطرف إيتمار بن جفير.

ويختتم الخبير في الشأن الإسرائيلي: “نتنياهو خدّر الشعب الإسرائيلي، وأقنعهم أنه الحاكم المطلق، وأنه لا تحقيق ولا محاكمات ولا إقالات في أثناء الحرب، وسيبقى رئيس الوزراء هو مَن يقرر، ولا خوف على مستقبله الأمني والسياسي”.