محلل سياسي لـ”الوئام”: بقاء القوات الإثيوبية في الصومال قد يشعل فتيل الحرب

الوئام- خاص

يخيم الغموض على مصير القوات الإثيوبية الموجودة في الصومال، بعدما أعلنت مقديشيو رسميا، انتهاء مهمتها وطالبتها بمغادرة البلاد بشكل كامل، نهاية الشهر المقبل، وإلا اعتبرت وجودها شكلا من أشكال الاحتلال العسكري، يحق التعامل معه بكل الطرق المشروعة.

ويؤكد الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن الإعلان الصومالي الرسمي لم يكن مفاجئا، وعلى الرغم من ذلك، كانت الحكومة الإثيوبية تحاول أن تمنع صدوره، إذ بدأ الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال عام 2006، ثم وُجِد بشكل رسمي ضمن قوات حفظ السلام في 2014، لكن هذه القوات لم تُؤدِّ المهام المطلوبة منها.

ويضيف رامي زهدي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن القوات الإثيوبية انتهكت السيادة الصومالية أكثر من مرة، ومارَست العديد من الأعمال العدائية، وأسهمت في تعزيز الضغوط الإثيوبية على الصومال، ثم زاد الأمر سوءا بالتوقيع على الاتفاقية المشبوهة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

الخبير في الشؤون الإفريقية يردف بالقول إن مهمة القوات الإثيوبية انتهت رسميا، وسيتم الإعلان الشهر المقبل، عن قوام القوات المشاركة في بعثة حفظ السلام، والتي ستكون مصر من أكبر القوى المشاركة فيها، إذ سيكون لمصر أيضا قوات أخرى بالصومال خارج قوات حفظ السلام، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين.

ويوضح زهدي أن السيناريوهات المتوقعة تشمل أكثر من اتجاه؛ أولها وهو المأمول أن تستجيب إثيوبيا للطلب الصومالي وتسحب قواتها من الأراضي الصومالية بالكامل.

ويستطرد أن السيناريو الثاني وهو المتوقع أن تتباطأ القوات الإثيوبية في الخروج من الأراضي الصومالية أو تحتفظ بالمواقع الاستراتيجية التي سيطرت عليها على مدار السنوات الماضية، أما السيناريو الأخير، فهو نقل هذه القوات إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهذا يتماشى مع التصريحات الإثيوبية التي تؤكد تمسّكها بتنفيذ الاتفاقية المبدئية الموقعة مع إقليم أرض الصومال.

وينهي زهدي حديثه مشيرا إلى أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر سوءا والأكثر خطورة، لأن الصومال سيواجه وجود هذه القوات بالعديد من الطرق، تبدأ بالوسائل الدبلوماسية، وقد تتطوّر الأمور لمواجهة عسكرية.