4 قضايا تطارد ترامب.. هل يُسجن؟

قرر قاض إرجاء قرار بشأن إلغاء الإدانة الجنائية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في قضية دفع أموال مقابل إخفاء سر بسبب حكم للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الحصانة الرئاسية.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي بنيويورك خوان إم. مريشان الحكم اليوم الثلاثاء، لكنه قال لمحاميي ترمب اليوم إنه سيرجئ الحكم إلى 19 نوفمبر.

ووفقا لرسائل بريد إلكتروني تم إرسالها للمحكمة، طلب محامو ترمب التأجيل في مطلع الأسبوع، ودفعوا بأن هناك “أسبابا قوية لوقف الدعوى المطلوب، ورفض القضية في نهاية المطاف لصالح العدالة”.

ومن المتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، إلى وضع حد لاثنتين على الأقل من أربع قضايا منفصلة مرفوعة ضده.

نتائج الانتخابات الرئاسية

بعد اتهامه في الثاني من أغسطس 2023 بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومنع الكونجرس من التصديق على النتائج في السادس من يناير 2021، من غير المرجح أن يواجه ترمب المزيد من المتاعب بسبب التهمة الخطيرة المتمثلة في “التآمر ضد الولايات المتحدة”.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث، الذي يحقق في القضية بالإضافة إلى القضية المتعلقة بتعامل ترمب مع وثائق سرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو، من قاض في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 8 نوفمبر تعليق الإجراءات القانونية حتى الثاني من ديسمبر “لمنح الحكومة الوقت لتقييم هذه الظروف غير المسبوقة وتحديد المسار المناسب للمضي قدما”.

وتحظر وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى رئيس في السلطة في قضايا فيدرالية.

وتمنع هذه السياسة، السارية منذ عام 1973، المدعين الفيدراليين من توجيه اتهامات إلى رئيس الولايات المتحدة على أساس أن مثل هذه الاتهامات من شأنها أن “تقوض بشكل غير دستوري قدرة السلطة التنفيذية على أداء وظائفها الموكلة إليها بموجب الدستور”.

طوال حملته الانتخابية، وعد ترمب مرارا وتكرارا بـ”طرد” سميث. وبعد تنصيبه في 20 يناير، من المتوقع أن يعين الرئيس الجديد نائبا عاما يمكنه أن يأمر بإسقاط التهم الجنائية وإقالة المحقق الخاص.

في أوائل عام 2029، في نهاية ولايته الثانية، سيصبح ترمب مرة أخرى مواطنًا خاضعًا للملاحقة القضائية، لكن قرار المحكمة العليا في الأول من يوليو 2024، والذي وسع بشكل كبير من حصانة الرئيس الجنائية، قد تداهمه الملاحقات القضائية المستقبلية المحتملة.

مع إعادة انتخاب ترمب، من غير الواضح ما إذا كانت لائحة الاتهام، التي عدلها فريق سميث في أغسطس 2024 بعد قرار المحكمة، يمكن أن تصمد أمام التدقيق من قبل المحكمة والاستئنافات المحتملة لمحامي ترمب للمثول أمام المحكمة.

الوثائق السرية في مارالاغو

من المرجح أن تلقى القضية المتعلقة بالاحتفاظ غير القانوني لوثائق حكومية سرية في مقر إقامة ترمب في فلوريدا نفس مصير قضية السادس من يناير.

ولكن الفارق هو أن التهم رُفِضت بالفعل في يوليو 2024، فقد قضت القاضية الفيدرالية إيلين كانون بتأجيل محاكمة ترمب في قضية الوثائق إلى أجل غير مسمى.

واستأنف فريق سميث هذا القرار في 26 أغسطس، ومع عودة المتهم إلى السلطة، فإن القضية المطروحة في هذا الاستئناف، الذي لا يزال مستمرا، لم تعد تتعلق بمواصلة محاكمة ترمب بقدر ما تتعلق بإلغاء قرار القاضية إيلين كانون، الذي يهدد بإضعاف قدرة القضاء على تعيين مدع عام خاص.

وتعرض قرار القاضية كانون لانتقادات شديدة في الصيف الماضي، ولفت الانتباه بشكل خاص نظرًا لأنها ترمب نفسه هو مين عيّنها في مايو 2020، وأن هذا لم يكن أول قرار مفاجئ تتخذه لصالح الرئيس السابق.

والواقع أن العديد من المراقبين والقضاة الفيدراليين السابقين شككوا علنًا في نزاهة كانون. ووفقًا لشبكة “إيه بي سي نيوز”، فإن اسمها يتداول حاليًا كمرشحة محتملة لمنصب المدعي العام الأمريكي.

محاولة تزوير الانتخابات في جورجيا عام 2020

في هذه القضية، يُتهم ترمب و14 شخصًا آخر بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا وتقويض إرادة الناخبين فيها.

بعد تحقيق دام عامين ونصف العام بقيادة المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترمب في أغسطس 2023 بـ 13 تهمة.

ولكن على عكس قضيتي السادس من يناير والوثائق السرية، لا تتم محاكمة ترمب من قبل نظام العدالة الفيدرالي، بل من قبل نظام العدالة في ولاية جورجيا.

ولا تتمتع وزارة العدل الفيدرالية في واشنطن العاصمة بأي سلطة على السلطات القضائية في الولاية، ومن المستبعد أن يتلقى ترمب حكما من قاضي ولاية قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025.

ولا يزال مستقبل القضية غير مؤكد إلى حد كبير في الوقت الحالي، إذ يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن يسمح قاضي الولاية لويلز بمواصلة محاكمة ترمب بمجرد توليه منصب الرئيس مرة أخرى، وذلك بسبب نفس المخاوف الدستورية التي تمنع وزارة العدل من مقاضاته على المستوى الفيدرالي.

وبالتالي، قد يتم تجميد هذه القضية طالما ظل ترمب رئيساً.

قضية جنائية

في القضية المتهم فيها بدفع أموال للممثلة ستورمي دانييلز، بغية إسكاتها عن علاقة مزعومة معه، أصبح ترمب أول رئيس سابق تتم إدانته في قضية جنائية عندما أيدت هيئة محلفين كبرى في مدينة نيويورك جميع التهم الـ34 الموجهة إليه.

يتفق الخبراء على أنه إذا أصدر القاضي ميرشان حكمًا على أي حال، فمن المحتمل أن يُعتبر حكم السجن لترمب غير دستوري، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

لذلك من المحتمل ألا يتمكن القاضي من إصدار حكم قبل مغادرة ترمب للبيت الأبيض.

ولكن حتى لو صدرت عقوبة مختلفة، فمن المؤكد تقريبًا أن الرئيس المستقبلي سيستأنف.

وفي الوقت نفسه، طلب محاموه من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية إخراج القضية من الاختصاص المحلي، كما

حاولوا مع القضية في جورجيا، وجعلها قضية فيدرالية، والتي ستكون بعد ذلك عرضة للتأثير من قبل إدارة ترمب.