قمة الرياض تواجه انتهاكات إسرائيل

الوئام- خاص

عقدت القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، في ظل ظروف استثنائية، تستدعي تحركا حاسما لوقف الإبادة الجماعية في غزة وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء استهداف الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت في الرياض، تمثل فرصة تاريخية لاتخاذ موقف حازم وإجراءات عملية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

ويشيد محمد مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، بالموقف السعودي القوي الذي عبر عنه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مشيرا إلى أن الموقف السعودي يتوافق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أثنى على الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية.

ويوضح مهران أن القانون الدولي يتيح للدول العربية والإسلامية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، تشمل المقاطعة الاقتصادية الشاملة وحظر تصدير المنتجات البترولية، منوها بأن هذه الإجراءات تعد مشروعة كرد على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

مهران يشدد على ضرورة تحويل قرارات القمة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، داعيا إلى تفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية والسياسية الشاملة، مبينا أن تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل يعد خطوة ضرورية في ظل انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، يوضح أستاذ القانون الدولي أن هذا الإجراء ممكن قانونيا، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في ظل الانتهاكات المتكررة لمبادئ الميثاق وقرارات الشرعية الدولية.

ويدعو إلى تشكيل لجنة متابعة دائمة لضمان تنفيذ قرارات القمة ورصد الانتهاكات الإسرائيلية، منوها بأن المرحلة الحالية تتطلب موقفا عربيا موحدا وإجراءات عملية واضحة.

ويختتم عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي حديثه مشددا على أن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا حازما لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها، لافتا إلى أن القمة تمثل نقطة تحول في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، شريطة تنفيذ قراراتها على أرض الواقع.