قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهة الشباب السعودي

الوئام – خاص

يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في المملكة، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات كما تساهم في زيادة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كما يلعب القطاع دورًا حيويًا في بناء اقتصاد متنوع وقوي، ضمن خطط وبرامج تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

معايير التصنيف

وهناك العديد من المعايير التي يتم من خلالها تصنيف المنشآت إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بحسب عدد العاملين فيها، وبدلالة السجل التجاري، الذي يعد شرطًا للترخيص لهذه المنشآت وتضمينها في الإحصائيات الاقتصادية.
وبشكل عام فإن المؤسسة متناهية الصغر هي التي تضم من أقل من 5 مشتغلين فيما تضم المنشأة الصغيرة أقل من 50 مشتغلا بينما تتسع المنشأة المتوسطة لأكثر من 50 مشتغلاً وحتى 249 مشتغلًا.

نمو السجلات التجارية

وتقدم الأجهزة المعنية العديد من التسهيلات التي تسهل ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الأعمال في وقت قياسي، وبحسب هيئة الإحصاء فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري قائم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 121500 سجل صدرت في الربع الثاني من 2024.

تمكين المرأة والشباب

وتركز الرؤية السعودية على تمكين المرأة والشباب بشكل كبير للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تبلغ نسبة السجلات التجارية القائمة التي تملكها النساء حوالي 47% من إجمالي السجلات التجارية فيما تبلغ نسبة الشباب من الجنسين 38% من السجلات القائمة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي إطار التنمية الشاملة لكل القطاعات تتوزع المنشآت بكافة المناطق لكن الرياض تضم أكبر عدد منها بنسبة تصل إلى 32% تليها مكة المكرمة بنسبة 25% فيما تتوزع النسبة الباقية على باقي المناطق.

توفير الوظائف ودعم التوطين

وأصبح القطاع الخاص وجهة الباحثين عن العمل في السعودية من الفتيات والشباب بعد تنظيم تشريعات العمل وتحويل القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة للمواطنين والمواطنات، بالتزامن مع خطط التوطين في العديد من القطاعات ومن المتوقع أن يصبح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة.

وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وبحسب هيئة الإحصاء تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف بنسبة تتجاوز 53%، ومن المتوقع ارتفاع هذا المعدل حتى 57%.

وطبقًا لتقرير المرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون شخص منهم 1,381,987 رجال و961,690 نساء في فبراير الماضي، منهم 26,694 مواطن سعودي إلى القطاع الخاص لأول مرة.

مؤشرات النمو

وهناك العديد من المؤشرات والعوامل التي تكفل نمو هذا القطاع من بينها ارتفاع نسبة نمو القطاع غير النفطي إلى 4.9% في الربع الثاني من العام الجاري، كما بلغت نسبة النمو في تراخيص الاستثمار في الربع الثاني من عام 2024م 49.6% على أساس سنوي، فيما تجاوزت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 50% في العام الماضي.