بـ660 مليار ريال .. الصفقات العقارية بالسعودية تصل مستويات قياسية

الوئام – خاص

يعكس ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، خاصة السكني والتجاري، زيادة الطلب سواء من قبل الأفراد الراغبين في التملك أو المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة.

ارتفاع أسعار العقارات

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.6% فيما ارتفعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 6.4% تحت تأثير ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 6.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كذلك ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9 % فيما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.5 % في حين انخفضت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة.

رفع نسبة التملك

ويتماشى هذا الطلب المتزايد مع تحقيق أهداف الرؤية فيما يتعلق برفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول بنسبة 70%، وبناء 1.5 مليون وحدة وتطوير 1.2 مليار متر مربع بحلول عام 2030، مع استخدام التقنيات الحديثة في البناء وفق الكود السعودي للمباني، مع تلبية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والحد من التلوث ضمن جهود السعودية لمواجهة آثار التغير المناخي، والتزاماتها العالمية في هذا المجال.

تطوير التشريعات

ولتحقيق هذا النمو ولتلبية الطلب المتزايد على العقارات في المملكة تم تطوير منظومة متكاملة من التشريعات طالت قرابة 20 تشريعًا لتنظيم القطاع العقاري، حيث ساهمت تلك التشريعات في تسجيل أكثر من 60 ألف وسيط عقاري وتنظيم الإعلانات العقارية وغيرها من الضوابط.

التمويل العقاري

كما صاحب ذلك تطوير برامج إعادة التمويل العقاري، والتوسع في منح التراخيص للشركات العاملة في القطاع بهدف زيادة حجم سوق التمويل العقاري في السعودية ليصل إلى 1.3 ترليون ريال بحلول 2030، وفق المستهدفات، مع التأكيد على أهمية تخفيف الأعباء المالية ودعم السيولة وتيسير الحصول على التمويل بشروط ميسرة مع برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة للمواطنين في كافة المناطق.

الدعم السكني

ومنذ سنوات توسعت الحكومة في تقديم حلول مختلفة من برامج الدعم السكني عبر صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني بهدف تشجيع المواطنين على تملك المسكن الأول، حيث تتوفر حزمة من المنتجات مثل الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ومنتج البناء الذاتي وبرنامج القسط الميسر وغيرها، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه البرامج.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري توفير أكثر من 9 آلاف وحدة عقارية مرخصة للبيع على الخارطة، وأكثر من 91 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية وتوقيع أكثر من 228 ألف عقد إيجار سكني عبر منصة إيجار بحسب الهيئة العامة للعقار.

نمو متزايد

ومن المتوقع أن يساهم القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بحلول 2030 مقارنة مع 6% حاليًا فيما بلغ حجم الصفقات العقارية 630 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى 230 مليار ريال قيمة الصفقات والمشاريع التي تم توقيعها على هامش معرض سيتي سكيب الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي.