قرار التعليم للمعلمين.. بردًا وسلامًا

بندر السليس – مساعد رئيس التحرير في صحيفة الوئام

يعد قرار وزارة التعليم، الأخير، بإلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، توجها جديدا لتعزيز الاستقرار المهني وتحقيق العدالة في قطاع التعليم. ويحملُ هذا القرار، الذي انتظره الكثير من المعلمين والمعلمات، في طياته أبعادا إيجابية تتجاوز البعد المالي إلى تحسين جودة البيئة التعليمية بصورة أعم وأشمل.

لطالما عانا المعلمين والمعلمات من ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وشكل أمامهم تحديا نفسياً. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لذلك الربط هو تعزيز الجودة المهنية ورفع كفاءة الأداء التعليمي. إلا أن المعلمين وجدوا أنفسهم أمام ضغوط إضافية، تتعلق بالاختبارات والإجراءات المطلوبة للحصول على الرخصة، مما أثقل كاهلهم وأثر سلبا على أدائهم واستقرارهم النفسي.

ومع قرار الإلغاء لهذا الربط، تستعيد العلاوة السنوية دورها كحق مكتسب، يعزز من الاستقرار المادي والنفسي للمعلمين والمعلمات؛ فالمعلمين، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء أجيال المستقبل، بحاجة إلى تحفيز ودعم، بعيدا عن أي قيود تعوق مسيرتهم المهنية.

هذا القرار لا يُنظر إليه فقط كإجراء مالي أو إداري، بل كخطوة جوهرية لتحسين البيئة التعليمية في المملكة. عندما يشعر المعلم بالاستقرار الوظيفي والمالي، يصبح أكثر قدرة على التركيز على أداء دوره التربوي، مما ينعكس إيجابا على مستوى الطلاب.

إضافة إلى ذلك، فإن تخفيف الأعباء الإدارية والمتطلبات الإضافية عن المعلمين يتيح لهم فرصة أكبر للتطوير الذاتي والتفرغ لمهامهم الأساسية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التعليم المرتبطة برؤية السعودية 2030.

من جانب آخر، يعدُ قرار إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية تفهماً من الوزارة للتحديات التي تواجه الميدان التعليمي، وإسهاماً في استمرارية الجهود لتحسين جودة التعليم وتطوير الكوادر التعليمية، ويبقى دعم المعلمين وتمكينهم من أداء أدوارهم محورا أساسيا لتحقيق التطور المنشود في منظومة التعليم.