ترمب ينجو من قضية “شراء الصمت” مؤقتًا

وافق المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في نيويورك، الثلاثاء، على تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في قضية “شراء الصمت”، لكنه رفض محاولات فريق دفاعه لإسقاط القضية وإلغاء الإدانة.

وفي رسالة موجهة إلى القاضي خوان ميرشان، أقر مكتب المدعي العام بأنه من غير المرجح أن يُحكم على ترمب “حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية المقبلة للمدعى عليه”. ومع ذلك، أكد أن الإدانة الجنائية لترمب “يجب أن تبقى قائمة”.

ونقلت شبكة CNN عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام أن المكتب مستعد لتأجيل القضية لمدة أربع سنوات، رافضًا بذلك طلبات ترمب ومحاميه بإلغاء القضية.

وكان من المقرر أن يُنطق بالحكم على ترمب في 26 نوفمبر، إلا أن القاضي أوقف الأسبوع الماضي جميع جلسات القضية بناءً على طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بقيادة ألفين براج.

وتُعد هذه التطورات تحولًا تاريخيًا وغير مسبوق في مصير ترمب القانوني والسياسي. قبل عام واحد، كان ترمب يواجه أربع اتهامات منفصلة، ولكن الآن ومع استعداده للعودة إلى البيت الأبيض، أثبتت استراتيجية محاميه بتأجيل جميع القضايا لما بعد انتخابات 2024 نجاحًا كبيرًا، حيث اقتربت القضايا الفيدرالية من الإغلاق، وظلت قضية جورجيا في حالة سبات طويل، بينما تبدو قضية نيويورك على وشك التأجيل لأجل غير مسمى.

في مايو الماضي، أدين ترمب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية على خلفية مدفوعات لمحاميه السابق مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لمنعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات 2016، وهو ما ينفيه ترمب.

وفي رسالته إلى القاضي ميرشان، أكد مكتب المدعي العام في مانهاتن أن القاضي يجب أن يرفض إسقاط إدانة ترمب. وأوضح المكتب أنه “لا يوجد أي قانون حالي ينص على أن الحصانة المؤقتة التي يتمتع بها الرئيس من الملاحقة القضائية تستوجب إسقاط إجراء جنائي بعد المحاكمة، إذا كان هذا الإجراء قد بدأ في وقت لم يكن فيه المتهم محصنًا من الملاحقة القضائية، وكان يستند إلى تصرفات رسمية لا يتمتع المتهم بحصانة بشأنها”.

من جانبه، وصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشونغ، خطوة الادعاء بأنها “انتصار كامل ونهائي للرئيس ترمب”. وكان من المقرر أن يصدر القاضي مرشان الأسبوع الماضي قرارًا بشأن إلغاء إدانة ترمب بناءً على قرار المحكمة العليا الأمريكية هذا الصيف الذي منح الرئيس حصانة واسعة عن الأعمال الرسمية أثناء توليه المنصب، مع التأكيد على أن هذه الأعمال لا يمكن استخدامها كأدلة في المحاكمات الجنائية.

لكن مكتب المدعي العام أشار إلى “الظروف غير المسبوقة” التي فرضها انتخاب ترمب رئيسًا، مما دفع القاضي مرشان إلى تأجيل إصدار الحكم.

ويُصر محامو ترمب على ضرورة إسقاط الإدانة، مستندين إلى قرار الحصانة الرئاسية وإلى اقتراب عودته إلى البيت الأبيض. وكتب محامي ترمب، إيميل بوف، في مراسلات إلكترونية مع المحكمة والادعاء هذا الشهر: “التأجيل والإسقاط ضروريان لتجنب أي عوائق غير دستورية قد تعرقل قدرة الرئيس ترمب على الحكم”.

وفي تعليق على تأجيل النطق بالحكم، قال إيلي هونيج، المحلل القانوني لشبكة CNN وممثل سابق للادعاء، إن ذلك كان نتيجة حتمية لفوز ترمب في الانتخابات. وأوضح هونيج: “لقد نفد الوقت. نحن نحب أن نقول إن لا أحد فوق القانون في هذا البلد، لكن الحقيقة أن هناك شخصًا واحدًا فوق القانون، وهو الرئيس، بسبب قرار الحصانة وسياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة الرئيس أثناء توليه المنصب”. واختتم قائلًا: “هذه هي الحقيقة القاسية لنظامنا”.