نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
الوئام – خاص
وضعت الحكومة السعودية خطة لدعم الشركات الناشئة لكي تصبح البلاد مركزا عالميا لهذه الشركات، وأطلقت خلال مؤتمر ومعرض “ليب 24″، المقام في الرياض، حزمة برامج، بإجمالي استثمارات تناهز 600 مليون دولار، هدفها دعم الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا، تمويليا وتجاريا.
أولى هذه المبادرات، ضمن البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا، يبلغ حجمها 266 مليون دولار واسمها “فيول” (الوقود)، وهي مخصصة لشركات التمويل، بهدف تحفيزها على الاستثمار في التقنيات الجديدة، على غرار تكنولوجيا الفضاء، والحوسبة الكمية، والمدن الذكية.
وفي السياق، يقول محمد يحيى، الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي، إن السعودية تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة لأن تصبح مركزا رائدا في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة على مستوى العالم، إذ تدفع الجهود لكي تصبح مدينة الرياض قبلة للشركات الناشئة.
ويضيف محمد يحيى، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه توجد توجهات بالتزامن مع الإجراءات الخاصة بتعظيم عمليات الاعتماد على موارد عدة، دون الاكتفاء بالقطاع النفطي فحسب، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها الصعيدان العالمي والإقليمي.
الخبير الاقتصادي يذكر أنه وفقا لتوجيهات حكومة السعودية، فإن الهدف تعزيز موارد خزانة الدولة من الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والاهتمام بالاستثمارات في الشركات الناشئة، فمن واقع الأرقام الرسمية الصادرة عن منصة “منشآت” (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تجاوزت جملة استثمارات رأس المال الجريء حاجز الـ6 مليارات ريال، بما يعادل 1.6 مليار دولار، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، واستطاعت تلك الاستثمارات أن تدعم 216 شركة ناشئة عاملة في المجال التقني، ووفرت أكثر من 6 آلاف وظيفة.
ويؤكد يحيى أن السعودية تخطط لتوسيع دوائر قدرات الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الاستثمار الجريء في تلك الكيانات الواعدة خلال الفترات المقبلة، بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال، بما يعادل 3.2 مليار دولار وتمويل 700 شركة ناشئة، بالتزامن مع تعزيز خدمات الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويختتم المحلل المالي حديثه متابعا: “يمكن لتلك الإجراءات الإسهام بصورة متسارعة في تعزيز وجود المستثمرين من دول عدة، لدعم انتشار الشركات الرائدة في مختلف المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع السعودية كقبلة للاستثمارات الأجنبية، ويعزز الإجراءات الخاصة بالتحول للاقتصاد المستدام، ما ينعكس على المواطنين في النهاية”.