الفرنسيون مطالبون بيوم عمل دون أجر

يسعى نواب فرنسيون إلى إقرار اقتراح بزيادة ساعات العمل السنوية للموظفين، بمقدار سبع ساعات إضافية دون أجر، وذلك لتوفير تمويل إضافي لخزينة الدولة في ظل الضغوط الكبيرة على الميزانية الوطنية.

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على هذا الإجراء يوم الأربعاء، رغم أنه لا يزال مهددًا بالاستبعاد من مشروع الميزانية النهائي، وفق ما نقلته “رويترز“.

ومن المتوقع أن يدر الإجراء الجديد إيرادات إضافية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.63 مليار دولار) من مساهمات العمل الإضافية.

خلفية الإجراء

يأتي هذا الاقتراح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تمرير ميزانية عام 2025 وسط انقسامات حادة في البرلمان. وتواجه حكومته تهديدًا بسحب الثقة من جانب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان.

الاقتراح، الذي تقدمت به السيناتور إليزابيث دوانو من الوسط-اليمين، ينص على زيادة ساعات العمل السنوية بمقدار سبع ساعات دون أجر، مع إلزام أرباب العمل بدفع مساهمات إضافية للضمان الاجتماعي.

وفي السابق، كان هناك اقتراح بإلغاء إحدى العطلات الرسمية لتعويض العجز، ولكن لم يتم الاتفاق على تحديد العطلة المستهدفة. جدير بالذكر أن فرنسا سبق أن ألغت عطلة يوم الاثنين بعد عيد العنصرة عام 2005 لتمويل قطاع الصحة.

تخوفات الشركات

ومع تزايد الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات الضريبية هذا العام، اقترحت الحكومة توفير 60 مليار يورو في ميزانية 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

ورغم تركيز معظم الزيادات الضريبية على الأثرياء والشركات الكبرى، تواجه الشركات استياءً واسعًا من خطط الحكومة لتقليص الحوافز الضريبية على مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال ذوي الدخل المنخفض، والتي كانت تهدف إلى توفير 4 مليارات يورو.

وأعربت الشركات عن مخاوفها من أن يؤدي تقليص هذه الحوافز إلى زيادة تكاليف العمالة، التي تُعتبر بالفعل من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الاجتماعية الكبيرة.

وقال جوليان كريبين، مدير شركة تنظيف في باريس: “أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عملنا، وقد تضطرنا إلى رفع الأسعار وتسريح العمال”. وأكد أن إلغاء عطلة سيكون خيارًا أفضل.

آراء متباينة

حتى وزير المالية أنطوان أرمان، الذي يُعتبر من حلفاء بارنييه، أعرب عن تحفظاته على تقليص الحوافز الضريبية، مشددًا على أهمية زيادة ساعات العمل. وقال لصحيفة لو باريزيان: “ساعة عمل إضافية تعني مزيدًا من المساهمات الاجتماعية”.

في ظل هذه المناقشات، يبقى مستقبل هذا الإجراء غير مؤكد، مع استمرار الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الميزانية والضغط على الشركات والمواطنين.