خبير قانوني لـ”الوئام”: جرائم إسرائيل في غزة تتطلب وقفة من المجتمع الدولي

الوئام – خاص

لا تزال تبعات قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستمرة وبقوة، خصوصا أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت أكدتا أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين.

وبات السؤال: هل ينصف القرار الدولي الضحايا في غزة وعائلاتهم ويوثق للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أم لا؟

وقفة قانونية دولية

يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، باتا أمرا يتطلب وقفة قانونية دولية أمام ما تقترفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة أن آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة تشير إلى استشهاد عشرات المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار القصف العنيف على المناطق السكنية ومراكز إيواء النازحين.

جرائم غير مسبوقة

ويضيف محمد مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت وزير الدفاع السابق، يستند إلى توثيق دقيق لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة، حدثت في غزة والضفة الغربية، ولديهما مسؤولية أولى عن تلك الجرائم.

أدلة دامغة توثّق الجرائم

ويتابع الخبير القانوني أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، استند في قراره ضد نتنياهو وغالانت إلى أدلة دامغة توثق استهداف المدنيين بشكل ممنهج، مشيرا إلى أن الساعات الأخيرة شهدت ارتكاب أكثر من 4 مجازر، راح ضحيتها 35 شهيدا و94 مصابا، وهي الوقائع التي يجب أن تضم للتحقيقات الجارية.

توثيق شامل للانتهاكات

ويضيف مهران أن الأدلة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن توثيقا شاملا للانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها التهجير القسري لسكان حي الشجاعية تحت القصف وفي ظل ظروف جوية قاسية، إذ اضطر الآلاف للنزوح قسرا وسيرا على الأقدام لمسافات طويلة تحت المطر وفي ظروف جوية قاسية ومميتة.

الموت جوعا

الخبير الدولي يشدد على أن منع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى المناطق المحاصرة شمال القطاع، يعد جريمة حرب موثقة، مؤكدا أن عشرات الآلاف من المدنيين يواجهون خطر الموت جوعا أو تحت القصف.

محاسبة مجرمي الحرب

وعن الآثار القانونية للقرار القانوني ضد نتنياهو وغالانت، ينهي مهران حديثه مؤكدا أنه يلزم أكثر من 124 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المتهمين فور دخولهم أراضيها، مع إمكانية تجميد أصولهم المالية وتقييد تحركاتهم، كما يمثل قرار المحكمة خطوة تاريخية نحو محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لا سيما أن توثيق هذه الجرائم سيضمن عدم إفلات المتهمين من العقاب.