هل يُلقي الإنتربول القبض على نتنياهو؟ أستاذ قانون دولي يُجيب لـ”الوئام”

خاص- الوئام

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ردود فعل عالمية واسعة.

ويدور تساؤل مهم بشأن هل من صلاحيات “الإنتربول” إلقاء القبض على نتنياهو وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المادة رقم 87 من نظام المحكمة الجنائية الدولية تُتيح للمحكمة طلب التعاون مع الشرطة الجنائية الدولية للأمم المتحدة (الإنتربول).

ويضيف أيمن سلامة، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن المحكمة الجنائية الدولية يُمكنها الاستفادة من شبكة الإنتربول للمساعدة في تحديد مكان الأفراد أو اعتقالهم، إذا صدر بحقهم مذكرات توقيف.

أستاذ القانون الدولي يذكر أن الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد عليها التزام قانوني بالامتثال لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، وأيضا غير ملتزمة بالمذكرة الحمراء التي يُصدرها “الإنتربول”.

ويوضح سلامة أنه إذا أصدر “الإنتربول” مذكرة حمراء بحق نتنياهو، فأعضاء “الإنتربول” والبالغ عددهم 195 دولة، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ليست مُلزمة قانونيا بالتصرف، بناءً على النشرات الحمراء الصادرة عن المحكمة، وأكبر مثال على ذلك، وجود دول تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل، مثل المجر التي قد ترفض التصرف بناء على النشرة الحمراء للمحكمة.

ويتابع أستاذ القانون الدولي: “كما أن الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت أعضاء في الإنتربول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس عليها إلزام أو التزام قانوني باعتقال وتسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

ويختتم سلامة حديثه مؤكدا أن الإنتربول عبر مذكرته الحمراء يُنسق ويدعو فقط الدولة المطلوب منها التسليم التعاون مع الدولة طالبة التسليم، إذا كانت المذكرة الحمراء صدرت عن الإنتربول، بناء على الدولة طالبة التسليم.