تحركات لإسقاط قضيتي “الوثائق والانتخابات” لترمب

تحرك ممثلو الادعاء العام الاتحاديون اليوم الاثنين، لإسقاط قضيتي التدخل في انتخابات عام 2020 وعدم التنازل عن الوثائق السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب في ضوء سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تقول إنه لا يمكن أن يواجه الرؤساء الحاليين محاكمة جنائية.

وتمثل هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود التاريخية لوزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما وصفه المدعون العامون بأنها مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، بعد فوزه في الانتخابات هذا الشهر رغم العديد من التهم الجنائية الأخرى غير ذات الصلة ضده ليعود مجددا إلى البيت الأبيض.

ويرقى القرار، الذي تم الكشف عنه في ملفات المحكمة ، أيضا إلى استنتاج يمكن التنبؤ به ولكنه مذهل للقضايا الجنائية التي كان ينظر إليها على أنها أكثر التهديدات القانونية المتعددة الخطورة التي واجهها ترمب.

وهو يعكس النتائج العملية لفوز ترمب ، مما يضمن توليه مهام منصبه بعيدا عن التدقيق بشأن اكتنازه للوثائق السرية للغاية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.

وكان القرار متوقعا بعد أن بدأ فريق المحقق الخاص جاك سميث في تقييم كيفية إنهاء كل من قضية التدخل في انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتعتقد وزارة العدل أنه لم يعد من الممكن محاكمة ترمب وفقا للسياسة الراسخة منذ أمد بعيد والتي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرؤساء الحاليين أثناء توليهم مناصبهم.

ووصف ترمب القضيتين بأنهما ذاتا دوافع سياسية، وتعهد بإقالة سميث بمجرد توليه منصبه في يناير المقبل.

وكان ينظر إلى قضية انتخابات 2020 التي تم رفعها العام الماضي على أنها واحدة من أخطر التهديدات القانونية التي تواجه الجمهوري أثناء تنافسه للعودة إلى البيت الأبيض.

ولكن سرعان ما توقفت وسط معركة قانونية حول مزاعم ترمب الشاملة بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي، للمرة الأولى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية وأعادت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان لتحديد المزاعم الواردة في لائحة الاتهام إن وجدت والتي يمكن أن تحال إلى المحاكمة.

وكانت القضية قد بدأت للتو في اكتساب الزخم مرة أخرى في المحكمة الابتدائية في الأسابيع التي سبقت انتخابات هذا العام.

وقدم فريق سميث في أكتوبر مذكرة مطولة يعرض فيها أدلة جديدة يعتزم استخدامها ضده في المحاكمة متهما إياه باستخدام “اللجوء إلى الجرائم” في محاولة يائسة على نحو متزايد لقلب إرادة الناخبين بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وكان ينظر إلى القضية المنفصلة الخاصة بالوثائق السرية على نطاق واسع على أنها واضحة من الناحية القانونية ، خاصة وأن السلوك المعني حدث بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض وفقده لسلطاته الرئاسية.

وتضمنت لائحة الاتهام عشرات التهم الجنائية التي تتهمه بالاحتفاظ بسجلات سرية بشكل غير قانوني من فترة رئاسته في منزله في مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، وعرقلة الجهود الفيدرالية لاستعادتها. وقد دفع بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وسرعان ما تعثرت القضية بسبب التأخير ، حيث تباطأت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون في إصدار الأحكام – التي فضلت استراتيجية ترمب المتمثلة في تأجيل المواعيد النهائية في جميع قضاياه الجنائية – مع السماح أيضا بتنفيذ طلبات الدفاع والحجج التي قال الخبراء إن القضاة الآخرين كانوا سيتخلون عنها دون عقد جلسات استماع.

وفي مايو الماضي، ألغت القاضية موعد المحاكمة وأجلتها إلى أجل غير مسمى وسط سلسلة من القضايا القانونية التي لم يتم حلها قبل رفضها التام للقضية بعد شهرين. واستأنف فريق سميث ضد القرار ، لكنه تخلى الآن عن هذا الجهد.