ميزانية السعودية ٢٠٢٥.. رؤية تحولية متكاملة

مع قرب دخول العالم عامًا جديدًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة استثنائية، متأثراً بتبعات الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب استمرار السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم، وارتفاع مستويات الدين العالمي. هذه المعطيات تفرض على الدول التكيف مع ديناميكيات اقتصادية جديدة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ٢٠٢٥ ليصل إلى ٣٪؜، مدفوعًا بتراجع الطلب في الأسواق المتقدمة.

وفي ضوء هذة المتغيرات تظل المملكة العربية السعودية على مسارها في رسم ملامح اقتصاد متين ومستدام من خلال رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية. بيان الميزانية السعودية للعام المالي ٢٠٢٥م يكشف عن استراتيجية متجددة، تجمع بين المرونة المالية والإنفاق التحولي لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع مصادر الدخل الوطني.

ميزانية السعودية لعام ٢٠٢٥ تهدف لتحقيق التوازن بين الإنفاق الاستراتيجي والاستدامة المالية، ودعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي. بلغت توقعات الإيرادات لعام ٢٠٢٤ نحو ١.٢٣٠ تريليون ريال بإرتفاع ٤.٩٪؜ عن الميزانية المعتمدة، بينما قدرت النفقات بحوالي ١.٣٤٥ تريليون ريال بإرتفاع ٧.٥٪؜ عن الميزانية المعتمدة، مما يشير إلى عجز يقدر بنحو ١١٥ مليار ريال بنسبة ٢.٨٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي.

بالنسبة للعام المالي ٢٠٢٥، تشير التقديرات الأولية إلى توقع إيرادات بحوالي ١.١٨٤ تريليون ريال وبلوغ النفقات ١.٢٨٥ تريليون مع عجز متوقع بحدود ١٠١ مليار ريال مع استمرار الدين العام في مستويات ١.٣٠٠ تريليون ريال بنسبة ٢٩.٩٪؜ بنهاية عام ٢٠٢٥. ومتوقع أن لا يتجاوز  مستوى الدين العام ٣٣.٣٪؜ في نهاية عام ٢٠٢٧.

تمكنت المملكة خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين، مدعوماً بزيادة عوائد الاستثمارات غير النفطية وتحسن كفاءة الإنفاق الحكومي. ووفقًا لتوقعات بيان الميزانية ٢٠٢٥، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٤.٦٪؜ لعام ٢٠٢٥، مدعومًا بالتوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت نموًا متسارعًا بلغ حوالي ٤٪؜ خلال ٢٠٢٤.

كما تشير بيانات التضخم إلى استقرار نسبي عند ٢٪؜، مع استمرار المملكة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تجاوزت تدفقات الاستثمار المباشر حدود ٧٢ مليار ريال خلال العام الماضي.

تخصص ميزانية السعودية ٢٠٢٥ حصة كبيرة من الإنفاق التوسعي لدعم برامج ومشاريع رؤية ٢٠٢٣، المشاريع الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية مع التركيز على تطوير البنية التحتية، التحول الرقمي، والتوسع في المشاريع العملاقة مثل نيوم، القدية، و البحر الأحمر. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية حوالي ٤٠٪؜ من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٤.

تلعب القطاعات الاستراتيجية دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن أبرز القطاعات المستهدفة في ميزانية ٢٠٢٥ الصناعة والطاقة المتجددة بالتوسع في الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة لتصبح المملكة رائدة عالميًا في هذا المجال. السياحة والترفيه لدعم المشاريع التي تستهدف استقطاب ١٠٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠. التكنولوجيا والابتكار لتعزيز القدرات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

مع المضي قدمًا نحو عام ٢٠٢٥، تبدو المملكة في موقع مثالي لاغتنام الفرص العالمية وتجاوز التحديات. من خلال التركيز على استدامة النمو الاقتصادي، مع الاستفادة من التحولات الجارية في أسواق الطاقة والتكنولوجيا، لتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

الانطلاق من هنا يتطلب مواصلة الالتزام بالإصلاحات، وتطوير الشراكات الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين الإنفاق التحولي والاستقرار المالي. هذه المعادلة تجعل من ميزانية السعودية ٢٠٢٥ حجر الزاوية في تحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠، وتحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة.