خبير اقتصادي لـ”الوئام”: أرقام ميزانية 2025 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

الوئام- خاص

تضمنت ميزانية السعودية 2025 نتائج وأرقاما ومؤشرات إيجابية ومبشرة، تعكس نجاح الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها المملكة، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتبشر بالمزيد من الإنجازات التنموية الكبرى.

تعزيز القطاعات الواعدة

يؤكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن الميزانية الجديدة تحمل رسالة واضحة؛ أبرزها استمرار المملكة في الاستثمار بالمستقبل، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الواعدة؛ كالطاقة المتجددة والتقنية والسياحة، مع الحرص على تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تضمّنت المستهدفات في ميزانية السعودية 2025، تخصيص 10 مليارات ريال دعما وقروضا لأكثر من 140 ألفا من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية.

استدامة التنمية

ويضيف عبدالله المغلوث، في حديث خاص لـ”الوئام”: “السعودية تسير على نهج واضح، وهدف حكومتها خدمة المواطنين والمقيمين في المقام الأول، والمحافظة على المكتسبات التنموية، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤية 2030، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”.

‎نمو الاقتصاد السعودي

عضو جمعية الاقتصاد السعودي يذكر أن الأرقام المهمة التي استعرضها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه بعد إعلان الميزانية، تضمنت العديد من الأرقام الواعدة والمهمة، من بينها أن المملكة تسجل ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6%، وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا لها خلال العام 2024، عند 52%.

‎تراجع البطالة

ويقول المغلوث: “من بين الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الواعدة ضمن ميزانية 2025، انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي، بلغ 7.1% حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخيا، وارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4% حتى الربع الثاني، متجاوزا مستهدف الرؤية البالغ 30%، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال، خلال النصف الأول من عام 2024”.

استمرار الإنفاق التحولي

ويتابع الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من التأكيدات من ولي العهد عن ميزانية 2025، أبرزها تأكيد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، كما أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيا على تصنيفها الائتماني، فيما لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

‎تعزيز دور القطاع الخاص

ويستطرد المغلوث: “كما تؤكد الميزانية الجديدة أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكوين قطاع عمل قوي وواعد، يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشروعات المختلفة”.

تخطيط طويل المدى

ويختتم حديثه مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر، ما يدعو إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية، عبر التخطيط المالي طويل المدى، للاستمرار على وتيرتنا نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشروعات المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.