السعودية ومكافحة الفساد.. جهود عابرة للحدود

تعد السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في مجال مكافحة الفساد، حيث تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في إطار التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية والعدالة.

وتستند الجهود السعودية في هذا المجال إلى العديد من المبادرات القانونية والدولية التي تسعى إلى الحد من الفساد العابر للحدود، والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة.

واليوم، تسلمت السعودية من روسيا المواطن المطلوب دوليًا عبدالله بن عواض عيضة الحارثي، المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.

وأكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أن هذا التسليم جاء تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية والنيابة العامة الروسية في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

الفساد العابر للحدود

في السنوات الأخيرة، عملت السعودية على تعزيز دورها في التصدي للفساد على المستوى المحلي من خلال تطوير أنظمة مكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات النزاهة، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي تعد الذراع التنفيذي الرئيسي في مكافحة الفساد في المملكة. كما أطلقت الحكومة السعودية حملات شاملة لمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة في العديد من القطاعات الحكومية.

ومن جهة أخرى، تأخذ السعودية على عاتقها مسؤولية أكبر في محاربة الفساد العابر للحدود، وهي القضية التي تهدد استقرار الاقتصادات العالمية وتشكل عقبة أمام التنمية.

فالفساد العابر للحدود يشمل الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشاوى الدولية، والتي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول لمكافحتها.

مكافحة الفساد جزء أساسي من رؤية 2030

في 27 نوفمبر 2024، أكد مازن الكهموس، رئيس “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” السعودية، أن المملكة تعتبر مكافحة الفساد جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، وتعي تأثير الفساد العابر للحدود على المجتمعات الإسلامية. وشدد على أهمية التنسيق المحلي والدولي لمكافحة الفساد لتحقيق الازدهار ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة “التعاون الإسلامي”، الذي عُقد في الدوحة، أشار الكهموس إلى دور السعودية في رئاسة الاجتماع الأول الذي أسفر عن إقرار “اتفاقية مكة المكرمة” لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد.

وأشاد بتسريع الدول الأعضاء لتوقيع الاتفاقية، التي تهدف إلى تحسين التعاون في مكافحة الفساد، وتعزيز تبادل المعلومات من خلال شبكة “مبادرة الرياض العالمية”. كما أكد على دور السعودية في استضافة الأمانة العامة لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن السعودية تواصل مشاركتها الدولية في جهود مكافحة الفساد، وتفعيل مبادراتها بما يتماشى مع “رؤية المملكة 2030” في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي 22 مايو، وقّعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونج كونج، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها الرسمي علي منصة “إكس” ، عن أن المملكة وهونج كونج توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج.

وفي 16 مايو 2024، وقعت المملكة – ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد , وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق – ، في الرياض بحضور سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك , على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.

في 2022، أعلن مكتب الأمم المتحدة (UNODC) عن فوز ممثل المملكة العربية السعودية بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) للفترة (2025-2027). جاء ذلك خلال الاجتماع عالي المستوى للشبكة في العاصمة الصينية بكين.

ويعكس هذا الفوز ثقة المجتمع الدولي في جهود المملكة، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

ويأمل الجميع في تعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، بالإضافة إلى تطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد وإخفاء العائدات الناتجة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة “GlobE Network” هي مبادرة عالمية أطلقتها السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020، وتم اعتمادها رسميًا من الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021 خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مصر. وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بدور المملكة في تأسيس هذه الشبكة. ومنذ تأسيسها، انضم إليها 219 جهازًا لمنع الفساد من أكثر من 120 دولة.