نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز
عمرو جوهر – كاتب صحفي مقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن
أثار نجاح دونالد ترمب الكبير في الانتخابات الأمريكية وتزايد نفوذه السياسي، قبل أن يتولى مهام السلطة، نقاشا واسعا حول تأثير سياساته على الاقتصاد العالمي.
ويرى المؤيدون أن سياسات ترمب المؤيدة للأعمال وتركيزه على تقليص القيود التنظيمية وتحقيق “اتفاقيات التجارة العادلة”، قد تسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ترمب يدعو إلى تخفيضات ضريبية ضخمة للشركات، مع التراجع عن العديد من اللوائح التي تعيق الاستثمار، وهو ما يخلق بيئة مشجعة على التوسع والابتكار.
ومن خلال هذه السياسات، يمكن أن يكون للنمو الاقتصادي الأمريكي تأثير عالمي، إذ سيؤدي توسع الشركات متعددة الجنسيات إلى تدفق رأس المال عبر الحدود، ما يعود بالنفع على الأسواق الناشئة والاقتصادات الراسخة، على حد سواء.
تؤكد سياسة ترمب التجارية “أمريكا أولا” على إعادة التفاوض على الصفقات التجارية، لتكون أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، لكن هذه السياسات لن تقتصر على الولايات المتحدة فقط؛ بل سترفع أيضا من قيمة الشركات الدولية، فقد دفع ترمب دولا أخرى، مثل المكسيك وكندا، إلى تحديث ممارساتها التجارية، عبر اتفاقية جديدة، تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
من خلال معالجته لاختلال التوازن التجاري مع الصين عبر التعريفات الجمركية، سعى ترمب إلى خلق مجال تجاري أكثر عدلا، مما أتاح فرصا لدول مثل الهند، لاستقبال استثمارات أمريكية، كانت موجهة سابقا إلى الصين.
خلال ولايته، ركّز ترمب على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية، ورغم أن العديد من مشروعاته لم تتحقق بالكامل، فإن أي سياسات مستقبلية في هذا الاتجاه قد ترفع الطلب على المواد الخام والتصنيع، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصادات المتقدمة والنامية.
كما عمل ترمب على تعزيز الاستقلال الطاقي من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز المحليين، ما يمكن أن يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، كما أن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية يجعل من الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للطاقة، ما يسهم في خفض أسعار الطاقة عالميا، ويدعم النمو الصناعي.
تحت إدارة ترمب، ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية، مما عزز ثقة المستثمرين. هذه الثقة، إلى جانب تقليص تدخل الحكومة في القطاع الخاص، ألهمت الأسواق العالمية، وأسهمت في تسريع الاستثمارات بمختلف القطاعات.
على الرغم من الجدل المثار حول سياساته، لا شك أن استراتيجية ترمب الاقتصادية قد تركت بصمة قوية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ويعتقد المؤيدون أن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها بشكل كامل، قد تسهم في تعزيز النمو العالمي، خاصة مع احتمال انتهاء الحروب الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.