قانون أسترالي مُرتقب يُغرم شركات التكنولوجيا

اقترحت أستراليا قانونا يوم الاثنين، قد يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) على شركات التكنولوجيا العالمية، إذا قمعت المنافسة ومنعت المستهلكين من التبديل بين الخدمات.

واستهدفت الحكومة الأسترالية، نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أقر البرلمان قانونًا الأسبوع الماضي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.

وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز في مقتطفات من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق من يوم الاثنين، إن القانون المقترح من شأنه أن يمنح هيئة تنظيم المنافسة في أستراليا سلطة الإشراف على الامتثال والتحقيق في الممارسات المناهضة للمنافسة عبر الإنترنت وتغريم الشركات.

وقال جونز في الكلمة التي شاهدتها رويترز في معهد ماكيل لأبحاث السياسات العامة في سيدني: “الاقتصاد الرقمي يتحدى إطارنا القانوني الحالي”.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التشاور في 14 فبراير، وسيتم إجراء المزيد من المناقشات لإعداد مشروع القانون.

ويمكن للقانون المخطط، المماثل لتشريعات قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أن يسهل على الأشخاص التنقل بين الخدمات المتنافسة، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات.