طموحك في الزيادة تحقق.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تُحدد اليوم رسمياً لكل القطاعات

أعلنت الحكومة رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداء من شهر يوليو 2026 ويأتي هذا القرار ضمن التزامات الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للطبقة العاملة خلال السنوات الأخيرة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

شمل القرار زيادة موحدة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والخدمات حيث ارتفعت أجرة العمل في القطاع الصناعي والخدمي بنسبة واضحة بينما استفاد موظفو الوظيفة العمومية والتعليم والصحة من زيادات خاصة تراعي طبيعة المهنة والمهام اليومية الموكلة إليهم وتم الإعلان عن اعتماد هذا الحد الجديد بشكل إلزامي على جميع المؤسسات

اسباب زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

• جاءت هذه الخطوة استجابة للأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار كما رُبطت بالجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق الاجتماعية حيث أكدت الحكومة أن من حق كل عامل أن يحصل على أجر كريم يضمن له ولأسرته حياة مستقرة وآمنة دون الحاجة إلى الاستدانة أو التقشف.
• لقي القرار ارتياحا واسعا في صفوف العمال والنقابات المهنية التي طالما نادت بضرورة المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية كما عبر عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل عن فرحتهم بالخبر واعتبروه بداية حقيقية لتحسين أوضاع الأسر المغربية ذات الدخل المحدود
• إلى جانب الزيادة في الأجور وعدت الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات موازية مثل مراقبة تطبيق القرار داخل المؤسسات الخاصة وضمان عدم التحايل أو التلاعب برواتب العاملين إضافة إلى برامج دعم لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل خصوصا في القطاعات التي تشهد ضغطا متواصلا كالبناء والنقل والخدمات
• تمثل هذه الزيادة خطوة أولى على طريق طويل نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحسين الحياة اليومية لفئات واسعة من المواطنين ويؤكد هذا القرار أن صوت العمال لم يعد يُهمل وأن هناك إرادة سياسية حقيقية للارتقاء بمستوى المعيشة في المغرب مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة في مرحلة تشهد تغييرات اقتصادية مهمة.
• أعلنت الحكومة رسميا عن رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداء من شهر يوليو 2026 ويأتي هذا القرار ضمن التزامات الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للطبقة العاملة خلال السنوات الأخيرة.