التخطي إلى المحتوى
نرصد اليكم عبر خليج نيوز  …ارتفاع السيولة إلى 2.8 تريليون ريال يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ويعزز ثقة المستثمرين

نتابع معكم عبر موقعنا خليج نيوز

الوئام – خاص

يشير ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي إلى 2,825 تريليون ريال في نهاية مايو الماضي إلى مؤشرات إيجابية متعددة، تُبشّر بمستقبل واعد، حيث تعكس ثبات واستقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

مكونات السيولة النقدية

ويتم قياس معدلات السيولة من خلال المكونات الرئيسية التالية:

– الودائع تحت الطلب والتي وصلت إلى 1,390,893 تريليون ريال والتي تشكل 49.2% من إجمالي السيولة.

– الودائع الزمنية والادخارية والتي بلغت 889,558 مليون ريال والتي تمثل حوالي 31.5% من السيولة النقدية

– الودائع الأخرى شبه النقدية والتي بلغت 314,807 مليون ريال والتي تمثل حوالي 11.1%.

– النقد المتداول خارج المصارف والذي وصل إلى 230,456 مليون ريال بنسبة 8.2%.

أرقام قياسية ومستويات تاريخية

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي فقد سجلت السيولة النقدية مستويات هي الأعلى تاريخيًا حيث وصلت إلى 2,825,715 تريليون ريال في نهاية مايو الماضي، بزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال أوما يعادل 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نمت السيولة في مايو الماضي بـ 1.2% على أساس شهري وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال.

مؤشرات النمو الاقتصادي

ويشير ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي إلى العديد من الدلائل الإيجابية التي يمكن أن نلخص أبرزها فيما يلي:

1 – تحسن النشاط الاقتصادي:

يدلّ ازدياد السيولة على انتعاش حركة الأموال و نشاط التبادلات التجارية في مختلف القطاعات، كما يعكس ذلك نمو الطلب على السلع والخدمات، مما يُحفّز الاستثمار والإنتاج، ويُساهم هذا في تحسين بيئة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل.

2 – تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف:

تُتيح السيولة النقدية هامشًا أكبر للمناورة للتعامل مع أيّ تقلبات اقتصادية طارئة حيث تُساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتُعزّز قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو.

3 – دعم الاستقرار المالي:

وتُساهم وفرة السيولة في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتُقلّل من مخاطر التضخم وتُساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.

4 – مؤشرات إيجابية للمستقبل:

تعدّ ازدياد السيولة مؤشرًا لقوة الاقتصاد السعودي وإمكاناته الواسعة للنمو في المستقبل، ويُعزّز ذلك الثقة في الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.