أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بزيادة أعداد السيارات المحولة إلى الغاز الطبيعى، ضمن خطة طموحة تسعى إلى التوفير على المواطنين وتقليص بند نفقات استيراد البنزين والسولار ذات التكلفة المرتفعة مقارنة بالغاز الموجود بكميات كبيرة.. وإلى نص الحوار.

لماذا تتجه الدولة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى؟

- تعد تكاليف الوقود السائل سواء البنزين أو السولار من أغلى أنواع الوقود الذى يستخدم فى السيارات، وهو مكلف للدولة وللمواطن، لذلك بدأت الحكومة فى إجراء العديد من الحسابات الاقتصادية، فتفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولاراً لكل صفيحة لاستيراد هذه الكمية لسيارة واحدة، أى ما يساوى 750 جنيهاً، فى الوقت نفسه، الكمية نفسها من الغاز الطبيعى التى تحتاج إليها السيارة لقيادتها توفر 300 جنيه، وهنا الفارق كبير، يتحمله المواطن والدولة فى كل الأحوال لدعم الوقود.

ماذا عن سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل؟

- هذه المبادرة من شأنها حل مشكلة الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم السولار، إذ إن تكلفة الغاز الطبيعى أقل بكثير، فمشكلة السولار الكبرى مع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والميكروباصات، لأن استهلاكها كبير من السولار، وتحويلها إلى الغاز الطبيعى سيوفر على أصحاب السيارات وعلى الدولة، على سبيل المثال صفيحة السولار بـ200 جنيه، وتدعمها الدولة بـ200 جنيه، وهذا يعنى أن 20 متر غاز تكلفتها 120 جنيهاً، وتوفر 80 جنيهاً.

ما أبرز المحفزات التى تدفع المواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز؟

- الأهم هو المصلحة العامة للدولة، فتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يوفر على الدولة العديد من الدولارات التى تنفقها على استيراد البنزين والسولار من الخارج، وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد، ومن ناحية أخرى يحصل المواطن على وفر لحظى عند تموين السيارة إذ يشعر بفارق سعرى واضح بين البنزين والغاز الطبيعى، وهناك العديد من المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وتكاليف تمويلها بالغاز أقل بكثير من البنزين، فهذا الوفر سيمكّن الدولة من وضع هذه الأموال فى العديد من بنود الإنفاق الأخرى بدلاً من استيراد الوقود لتوجهها إلى تنمية الصحة والتعليم وتنمية القرى وتوصيل المياه للمدن، لذلك سيتم توجيه هذه الأموال للتنمية المجتمعية والبشرية للدولة وللمشروعات ذات الأولوية.

هل طبّقت الحكومة هذه الاستراتيجية على السيارات العاملة فى قطاعاتها؟

- الدولة المتحكم الأساسى فى هذا الاتجاه، وهناك تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول الدفع نحو تحويل السيارات الحكومية، إذ جرى عقد أكثر من اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً كبيراً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، واستكمال ما بدأته الحكومة فى هذا الملف الذى يُسهم فى توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدى، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المستهدف تحويلها، ووضع خطة لمضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألفاً، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.

ماذا عن التوجه العالمى فى سياسات الاعتماد على الطاقات المتجددة؟

- العالم كله أصبح يتوجه نحو الكهرباء كوقود والغاز الطبيعى مقابل البنزين والسولار، اللذين يتنافيان مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تكلفتهما مرتفعة.

كيف تواكب الدولة العمل على زيادة أعداد سيارات الغاز الطبيعى؟

- تعمل الدولة فى الوقت الحالى على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والكهرباء، من خلال طرح العديد من المزايدات، إذ بدأت حفر العديد من الآبار فى المناطق الجديدة، ويبلغ عدد محطات البنزين على مستوى الجمهورية نحو 3500 محطة، فى حين أن محطات الغاز لا تزيد على 500، والمستهدف هو الوصول لـ1000 محطة على مستوى الجمهورية.

 الوقود البديل

الغاز الطبيعى والكهرباء أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما أن تكلفة تموين السيارات بالبدائل الجديدة توفر أكثر من 50% من تكاليف تموين السيارة، والدولة تعمل على انتشار وزيادة أعداد السيارات، حيث بدأت فى العمل على العديد من المبادرات لتمويل تكلفة عملية تحويل السيارات، لذلك أطلقت مبادرة التقسيط لإتمام التحويل دون فوائد، كما أنها تتيح التقسيط على فترات كبيرة.