نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.7% في الربع الأول من 2025

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن هذا النمو يعكس التحول الإيجابي في الاقتصاد غير النفطي، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ، وفق (العربية نت).

تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي 

أعلنت الهيئة عن تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي، في إطار تعزيز الشفافية الاقتصادية ورفع جودة ومصداقية البيانات، ما أسفر عن زيادة تقديرات الناتج المحلي لعام 2023 بنسبة 14.1% (أي ما يعادل 566 مليار ريال) ليصل الناتج إلى 4.5 تريليون ريال.

كما كشفت التقديرات الجديدة عن ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 53.2%، بزيادة بلغت 5.7% عن التقديرات السابقة، مدفوعة بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج العام.

قفزات في أنشطة التشييد والتجارة والنقل

 أبرز التحديث الشامل نموًا كبيرًا في عدة أنشطة اقتصادية:

• أنشطة التشييد والبناء ارتفعت بنسبة 61%
• تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق زادت بنسبة 29.8%
• أنشطة النقل والتخزين والاتصالات سجلت نموًا بنسبة 25.6%

وتعد هذه الارتفاعات مؤشرًا على ديناميكية التحول الاقتصادي في المملكة وفاعلية السياسات الاقتصادية الجديدة.

تحسينات إحصائية لتقديرات أكثر دقة وشمولًا ضمن جهودها لتطوير المنهجيات، طبقت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة لقياس النمو الحقيقي، واعتمدت في تحديثاتها على عدة مسوح شاملة مثل:

• المسح الاقتصادي الشامل
• مسح دخل وإنفاق الأسرة
• المسح الزراعي الشامل
• البيانات الإدارية الحديثة

وقد مكن هذا التحديث من توفير بيانات أكثر تفصيلًا تغطي 134 نشاطًا اقتصاديًا بدلاً من 85 نشاطًا سابقًا، عبر مناهج الإنتاج والدخل والإنفاق.

تحديث يعكس التحولات الاقتصادية منذ إطلاق رؤية 2030 أكدت الهيئة أن هذا التحديث هو ممارسة إحصائية دولية معتمدة تساهم في تقديم صورة دقيقة ومحدثة للاقتصاد السعودي، وتعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد غير النفطي. وشددت على أن عدم إجراء مثل هذه التحديثات يؤدي إلى فجوات في التقديرات ولا يعكس الواقع الجديد للاقتصاد.

وقد أُتيحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء للاطلاع العام.