حذرت مصر والسودان من المخاطر الجدية الناجمة عن الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال اجتماع تشاوري رفيع المستوى عقد في القاهرة، بحضور وزراء الخارجية والري من البلدين، إلى جانب خبراء فنيين لمناقشة مستجدات ملف المياه والأمن المائي في المنطقة.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية ، أكد الجانبان على تعزيز مفهوم الأمن المائي المشترك، والتزامهما بالحفاظ على حقوقهما المائية الكاملة، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المبرمة والقوانين الدولية المعتمدة.
المخاوف المصرية السودانية من أمان السد الإثيوبي
ناقشت المشاورات المخاطر الناجمة عن الملء الأحادي لسد النهضة، خاصة فيما يتعلق بأمان السد وتأثيراته المحتملة على التدفقات المائية لدول المصب. وأكد الجانبان ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونيًا بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحمي مصالح الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا).
وشدد الاجتماع على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان لا يمكن فصله، مؤكدين ضرورة التزام كافة الأطراف بالاتفاقيات الدولية وتجنب أي إجراءات أحادية قد تُلحق الضرر بحقوقهما المائية، في إشارة واضحة إلى ممارسات أديس أبابا في تشغيل وملء السد دون اتفاق مسبق.
تنسيق إقليمي ودولي لمواجهة الأزمة
اتفق الجانبان على تنسيق مواقفهما في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المعنية بحقوق المياه والأمن المائي في القارة الأفريقية. كما أكدا على أهمية استعادة التوافق بين دول مبادرة حوض النيل، لضمان تحقيق المنافع المشتركة لجميع الدول الأعضاء، بعيدًا عن أي خطوات أحادية قد تعمق الخلافات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، تقرر عقد ورشة عمل دولية رفيعة المستوى بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي، وهي خطوة تعكس الرغبة المصرية السودانية في إيجاد حلول مستدامة للأزمة.
التأكيد على المسار السلمي لحل النزاع
شددت مصر والسودان على أن قضية سد النهضة تظل ملفًا يخص الدول الثلاث فقط، دون الحاجة إلى إقحام دول أخرى من حوض النيل، مؤكدين أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض والتوصل إلى حلول سياسية وسلمية تحمي حقوق كافة الأطراف وتمنع تصاعد التوترات في المنطقة.
