في تطور برلماني مثير، تقدم عدد من النواب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الصحة لمناقشة ظاهرة إنشاء صيدليات تابعة للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدد حقوق المرضى وتقوض مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
النواب: تهديد لمبدأ مجانية العلاج
وجّه النواب في طلب الإحاطة انتقادات لاذعة لهذه الظاهرة، معتبرين أنها تحرم المرضى من الحصول على الأدوية المدعمة، وتفتح الباب أمام استغلال حاجتهم. وأشاروا إلى أن بعض المستشفيات تُجبر المرضى على شراء الأدوية بأسعار مرتفعة من هذه الصيدليات الخاصة، رغم أحقيتهم في الحصول عليها بأسعار مدعمة من صيدليات المستشفى.
مطالب بوقف "خصخصة الخدمات الصحية"
وأكد النواب أن هذه السياسة تعد خطوة غير مباشرة نحو خصخصة الخدمات الصحية، مما يؤثر سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا. كما شددوا على ضرورة إجراء تحقيق عاجل لمعرفة الجهات المسؤولة عن منح هذه التراخيص داخل المستشفيات الحكومية ومدى توافق هذه الخطوة مع السياسات الصحية العامة للدولة.
رد وزارة الصحة
في المقابل، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الغرض من قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات هو تحسين الخدمات المقدمة للمرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. كما أشار إلى أن الدولة ستظل مسؤولة عن تحديد أسعار الخدمات الصحية ووضع القواعد اللازمة لحماية حقوق العاملين والمرضى.
هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد بين النواب وممثلي القطاع الطبي بشأن تأثير إشراك القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية على الفئات المحتاجة، وتؤكد على أهمية ضمان عدم تحميل المرضى أي تكاليف إضافية، مع الحفاظ على مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
