استقرار الفائدة الأمريكية يعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.. والذهب والبيتكوين يتصدران المشهد

في تطور لافت على ساحة الاقتصاد العالمي، سلّطت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، الضوء على تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، معتبرة أن هذا القرار لا يُقاس بأرقامه فقط، بل بما يحمله من إشارات ضمنية في خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي بات محط أنظار الأسواق.

يستعيد الذهب بريقه مجددًا خلال النصف الثاني من العام

وفي مداخلة لها عبر برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أكدت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن القرار الأخير قد يشكل نقطة تحول في مسار الذهب والدولار، حيث من المرجح أن يمنح الدولار دفعة مؤقتة مدعومة بثبات الفائدة، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى ضغوط على الأصول الأخرى، لا سيما السلع والعملات الناشئة.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن يستعيد الذهب بريقه مجددًا خلال النصف الثاني من العام، مرجحة أن يتراوح سعر الأوقية بين 3400 و3700 دولار، بفعل ازدياد الإقبال من جانب المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن ملاذات آمنة وسط التوترات التجارية العالمية.

أعادت الأمل بتحسن مناخ الاستثمار العالمي

من ناحية أخرى، تناولت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، مشهد الأسواق من زاوية أوسع، مشيرة إلى أن حالة الغموض التي تكتنف السياسات النقدية الأمريكية انعكست على الأداء العام للأسواق، الذي بدا متباينًا بشكل واضح، وفي ظل هذه الضبابية، أظهرت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، أداءً قويًا جذب أنظار المستثمرين، خاصة مع تجاوزها نسبة ارتفاع تخطت 3% مؤخرًا.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، أن هذا التحسن في أداء البيتكوين جاء مدفوعًا بتجدد المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، والتي أعادت الأمل بتحسن مناخ الاستثمار العالمي، ما عزز التوجه نحو الأصول الرقمية. 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، إلى أن ثقة المؤسسات المالية الكبرى في سوق العملات المشفرة قد تمهد الطريق لوصول البيتكوين إلى مستويات قياسية قد تصل إلى ما بين 150 و200 ألف دولار خلال العام المقبل.

تثبيت الفائدة الأمريكية لم يكن سوى البداية لفصل جديد من التحولات في موازين الأسواق العالمية

أما بخصوص أسواق الأسهم، فقد قللت الخبيرة الاقتصادية رانيا جول، من المخاوف المرتبطة بعمليات جني الأرباح الجارية، ووصفتها بأنها تصحيحات صحية لا تعني بالضرورة خروج السيولة من الأسواق، بل تعكس رغبة المستثمرين في إعادة التمركز، خصوصًا في ظل تحسن المؤشرات الكلية في بعض الاقتصادات، وعلى رأسها السوق المصرية، التي قد تستفيد قطاعاتها المصرفية والعقارية من تراجع كلفة التمويل في حال تم خفض الفائدة محليًا.

بهذا المشهد المتشابك، يبدو أن تثبيت الفائدة الأمريكية لم يكن سوى البداية لفصل جديد من التحولات في موازين الأسواق العالمية، حيث تستعد أدوات التحوط مثل الذهب والعملات المشفرة للعب أدوار محورية في المرحلة المقبلة.