أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
يأتي هذا القرار في إطار القوانين المنظمة لاكتساب وفقدان الجنسية المصرية، والتي تتضمن عدة شروط تؤدي إلى إسقاط الجنسية في حالات معينة، وفقًا للقانون المصري.
حالات إسقاط الجنسية المصرية
وفقًا للقانون، هناك سبع حالات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنسية المصرية وهي:
- اكتساب جنسية أجنبية دون الالتزام بأحكام المادة (10) من قانون الجنسية.
- الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من وزير الدفاع.
- الإدانة بجريمة ضد أمن الدولة من الخارج إذا كانت الإقامة العادية للمواطن خارج مصر.
- العمل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية والاستمرار بها رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بترك الوظيفة، إذا كان ذلك يشكل خطرًا على المصالح العليا للبلاد.
- الانضمام إلى منظمة أجنبية معادية للدولة تعمل على تقويض النظام السياسي أو الاقتصادي بالقوة أو بطرق غير مشروعة.
- العمل لصالح دولة معادية أو في حالة حرب مع مصر أو دولة مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها، بما يضر بالمصالح القومية.
- التورط في أنشطة ذات طابع صهيوني في أي وقت من الأوقات.
القانون المصري وحماية الأمن القومي
يهدف القانون المصري إلى حماية الأمن القومي من خلال وضع ضوابط صارمة للحفاظ على الجنسية المصرية، حيث تعتبر الجنسية حقًا سياديًا للدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو اكتسابها إلا وفقًا لشروط محددة.
يذكر أن قرارات إسقاط الجنسية تصدر بناءً على دراسة دقيقة لكل حالة، وبعد التأكد من وجود تهديد حقيقي لمصالح الدولة وأمنها القومي.
