استغاث العشرات من أهالي مركز مغاغة بجريدة “البوابة نيوز” لإيصال صوتهم للدولة، للتدخل لحل أزمتهم، بعد أن أصبحوا مهددين بالطرد من مساكنهم التي تملكوها بعد دفع تحويشة العمر وتحولوا بين عشية وضحاها إلي ضحية نصب واحتيال بين مجموعة من الأشخاص قاموا بشراء قطعة ارض مملوكة لبنكي مصر والأهلي بمركز مغاغة، وقاموا ببيعها للأهالي حيث جمعوا مئات الملايين تخلفوا عن السداد للبنكين اللذان قاما برفع دعاوي قضائية وفي طريقهم لاسترداد الأرض التي تحولت إلي أبراج سكنية يقطنها أكثر من 5 آلاف أسرة
الواقعة تعود إلي عام 2015 عندما قاما بنك مصر والأهلي بطرح كراسة شروط لقطعة أرض مساحتها حوالي 48 الف متر والمعروفة باسم أرض المحلج البحري بمركز مغاغة شمال المنيا والكائنة بتقاطع شارع المدارس مع شارع بورسعيد وتم عمل مزاد علني علي القطعة في عام 2016وتم تحرير عقد البيع مناصفة بين ناجي م ز وطارق م ا وتم استلام القطعة بموجب عقد البيع مع حظر البيع وحفظ حق الملكية لحين سداد باقي ثمن الأرض
قاما المشتريان باستلام قطعة الأرض وتقسيمها إلي قطع بمساحات مختلفة وبيعها بالمخالفة لبنود العقد وجمعوا أكثر من ربع مليار جنيه بعد أن باعوا المتر بعشرة أضعاف ثمنه وقاموا بتحرير عقد من الباطن لما يسمي بالكاحول للهروب من الضرائب ومحاضر التقسيم وتم اخذ صحة توقيع علي العقد من محكمة البساتين وعقب ذلك تم الطعن علي العقد من قبل ناجي م ز بالتزوير امام محكمة حلوان وثبت التزوير في حين ان المدعو ناجي استخدم العقد أمام محكمة مغاغة في العديد من القضايا وأهمها قضية التقسيم التي حررت من قبل الوحدة المحلية بمغاغة كما قام المشترين بالاستيلاء علي قطعة ارض عبارة عن مثلث شريط سكة حديد وبيعه
الأهالي دفعوا تحويشة العمر لشراء مساحات ووحدات سكنية لهم ولأبنائهم وتم استلام القطع وبناء أبراج سكنية عليها وبمجرد الانتهاء من بيع الأراضي وجمع الأموال من المشترين تخلفوا عن سداد مستحقات للبنكين في عام 2022 بل علي العكس بدلا من أن يقوم البنك بالتحرك قام ناجي برفع دعوي قضائية علي البنك بتخفيض الفائدة والمتأخرات أمام محكمة بني سويف الاقتصادية وهنا بدأت الإدارة القانونية للبنكين تستفيق وطالبت بفسخ العقد وأحيلت الدعوي لمحكمة المنيا الابتدائية وصدر حكم بتاريخ 23سبتمبر 2024 بفسخ التعاقد وكراسة الشروط وتسليم الأرض بما عليها لصالح البنكين وتم استئناف الحكم من قبل المشترين
يقول محمد ممدوح أحد الضحايا أثناء تواجدي بدولة قطر رأيت إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتقسيم أرض المحلج فقمت بالتواصل مع المعلن واتفقت علي شراء قطعة أرض وسددت المبلغ على دفعات إلا أنني فوجئت بعد سداد المبلغ بوجود نزاعات وخلافات على كامل أرض المحلج
ويضيف صالح: “ قمت ببيع منزلي بالقرية لكي اشتري وحدة سكنية بأرض المحلج وبعد أن تم البيع وسددت المبلغ فوجئت بأن عملية البيع غير قانونية بعد قيام البائع بعدم سداد البنك وفر هاربا وان البنك سيقوم بالحجز على الأرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الهارب من عدة أحكام”.
يقول حمادة سعد أحد المشترين قمت بشراء قطعة ارض فوجئت إنها أملاك دولة وقمت برفع دعوي قضائية وحصلت علي حكم بحبسهم 3سنوات ودعوي اخري بالنصب والاحتيال وحصلت فيها أيضا علي حكم وقاموا بالاستئناف علي هذه الأحكام
يقول مجدي خلف محامي عدد كبير من الأهالي لا يستطيع احد من المشترين إثبات ملكيته للأرض أو الوحدات السكنية فلا يوجد تسلسل ملكية وجميع أعمال البناء مخالفة وهناك قرار للشهر العقاري بعدم التعامل وتقاعس المحليات هي التي سمحت بالبناء المخالف البنك استهان بالناس وكان من المفترض مع أول قسط لم يتم سداده أوقف التعامل علي الأرض .
وتابع : “مجدي المشتري توقف عن السداد في 2018 والبنك لم يتخذ اي إجراء قانوني وترك الأمر إلي أن تحرك المشترين وحرروا شكوي في 2020 وتدخل البنك معنا ثم رفع يده مرة آخري معتمدا علي الإجراءات القانونية التي قام بها الأهالي ولم يتحرك البنك رسميا إلا في 2022 عندما قام ناجي برفع دعوي علي البنك بتخفيض الفائدة والمتأخرات أمام محكمة بني سويف الاقتصادية وبدا البنك يستفيق وطلب فسخ العقد وأحيلت الدعوي برمتها لمحكمة المنيا الابتدائية وصدر حكم بتاريخ 23سبتمبر 2024 حكم بفسخ العقد وكراسة الشروط وتسليم الأرض بما عليها لصالح البنكين”.
واستطرد المحامي البنك قام برفع الشيكات البنكية التي بحوزته كلها مرة واحدة وهذه لا يفعلها محامي مبتدئ والدليل علي ذلك ان هناك 18 شيكا بنكيا منهم سقطت أحكامهم نهائيا وأطالب البنك في حالة استلام الأرض بتحرير عقود للمشترين من ناجي حتي يتسني لهم التسجيل.
