توقعات الأسعار.. زيادة أم استقرار؟
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المنتظر عقده في الأسبوع الأول من أبريل 2025، حيث سيحدد الاجتماع أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن تأثير القرارات على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
مؤثرات اقتصادية وحسابات دقيقة
طبقاً لـ تحيا مصر ، يأتي الاجتماع في سياق اقتصادي شديد الحساسية، حيث تتداخل عدة عوامل في عملية التسعير، أبرزها تحركات أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التزامات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح حسام عرفات، الرئيس السابق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أي زيادة محتملة في أسعار الوقود ستنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمنتجات الأساسية، مما قد يضيف عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وأضاف حسام عرفات، الرئيس السابق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن آلية التسعير التلقائي تمثل أداة لضبط الأسعار محليًا بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن بين مصالح الدولة والمستهلك، لا سيما من خلال دعم الفئات الأكثر تضررًا عبر برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
توقعات الأسعار.. زيادة أم استقرار؟
تشير بعض التقديرات إلى احتمال ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وغيرها من الأسباب فيما يرى آخرون أن الحكومة قد تُبقي على الأسعار دون تغيير للحيلولة دون تفاقم معدلات التضخم وتأثيرها على معيشة المواطنين.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
- بنزين 80: 11 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر
- بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر
- السولار: 10 جنيهات للتر
قرار مرتقب وتأثيرات واسعة
تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار وفق معادلة تشمل تكاليف التشغيل المحلية، وأسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، مع وضع حد أقصى للتغيير بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا، لضمان استقرار السوق وتجنب صدمات اقتصادية غير محسوبة.
ترقب وانتظار.. والقرار في يد اللجنة
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، تبقى كافة السيناريوهات مطروحة، ما بين احتمال زيادة الأسعار لمواكبة التغيرات العالمية، أو تثبيتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي كل الأحوال، سيحمل القرار المقبل تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعل اجتماع اللجنة حدثًا محوريًا يتابعه الجميع بترقب، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات الرسمية.
