كشف محمود عطا، خبير أسواق المال، خلال مداخلة مع قناة اكسترا نيوز عن تفاصيل التطورات الجديدة في سوق الكربون الطوعي المنظم، ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب إطلاق آليات التمويل التشاركي وتمكين شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح “عطا” أن السوق الطوعي للكربون يسمح للشركات بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تُصدرها الشركات التي تنجح في تقليل بصمتها الكربونية، لتبيعها لشركات أخرى تحتاج لتعويض انبعاثاتها، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت حتى الآن أكثر من 170 ألف شهادة كربونية، معتبرًا هذا التطور خطوة كبرى نحو تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف:"التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل قانون سوق المال رقم 225، سهلت تداول هذه الشهادات عبر البورصة المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في سوق الكربون الإقليمي".
وتطرق الخبير أيضًا إلى أهمية التمويل التشاركي، الذي يُعد أداة تمويلية مبتكرة تتيح للمستثمرين المشاركة في صناديق استثمارية متنوعة، مثل صناديق الذهب التي جذبت أكثر من 180 ألف مستثمر بحجم استثمارات تجاوز 1.7 مليار جنيه. وأكد أن هذه الآلية تزيد من شمولية السوق المالي وتوفر أدوات مالية آمنة للمواطنين.
وكشف “عطا” عن موافقة الرقابة المالية على تأسيس 4 شركات ناشئة في التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التأسيس.
وأضاف: "التطور التكنولوجي في القطاع المالي، مثل تطبيقات تداول الصناديق، يعزز الشفافية ويجذب مستثمرين جدد، خاصة مع توجه مصر لتعزيز البنية التحتية الرقمية".
واختتم الخبير بالحديث عن تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الشركات، خاصة الناشئة عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في ارتفاع قيمة التداولات بالسوق المالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.
 خليج نيوز){kind=link}