أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك فارق كبير بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المختلفة كمنطقة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمعنية بتنمية المناطق والأراضي على جانبي ممر قناة السويس عبر إنشاء أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية عبر اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لعمل مصانع وتوفير فرص عمل وتنتج وتصدر وهو ما يتم عمله حاليًا.
أزمة مجموعة موانئ أبوظبي
وعلق رئيس الوزراء على ما تم إثارته بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وقال "مدبولي" لابد من التفرقة بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، الجهتان تعملان بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وأشار إلى أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورًا صناعيًا بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
الممر الملاحي والعقود الاستثمارية
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الممر الملاحي لقناة السويس ليس له أي علاقة بالعقود الاستثمارية للمناطق الصناعية التي يتم توقيع عقودها لتنميتها لتطويرها وإنشاء مصانع عليها وتشغيل عشرات الآلاف من المصريين وتسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار الذي يقوم بعمل مشروعات استثمارية ويوفر فرص عمل لأبناء مصر لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية والاستثمارية الموجودة على جانبي الممر الملاحي لقناة السويس.
وأوضح مدبولي أن العقد الذي تم مؤخرا هو عقد بنظام المطور الصناعي وحق الانتفاع للاستثمار في هذه المنطقة حيث يقوم هذا المطور بإدخال المرافق والبنية الأساسية ويبدأ تقسيم هذه المناطق وبناء المصانع المختلفة على هذه المناطق ويشغلها ويجذب لها شركات عالمية للاستثمار بها وتشغيل المصانع، مشيرا إلى أن منطقة السخنة وشرق بورسعيد بهما حاليا 14 مطور صناعي بنفس هذا النظام.
مؤسسات التمويل الدولية
كما أشار رئيس الوزراء إلى لقاءه مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية وتعد مصر من أكبر الدول الشريكة لهذه المؤسسة الدولية في مشروعات التنمية التي تمت في مصر، كما تعد مصر الدولة الأولى في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وثالث دولة عالميا.
وأوضح مدبولي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو وأغلب هذه التمويلات مخصصة لتمويل القطاع الخاص بنسبة 98 في المائة وذلك خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن رئيسة البنك أكدت استمرار دعم مصر في هذا الإطار وأن 80 في المائة من التمويل الميسر المقدم من البنك الأوروبي موجه للقطاع الخاص في مصر.
وتقوم الدولة المصرية بالمساعدة في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص لينطلق وينمو في كافة القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية الذي يقوم على تمويلها البنك الأوروبي.
الطروحات الحكومية
وأشار أنه خلال هذا الأسبوع عرضت لجنة الطروحات خلال اجتماعها ما تم إنجازه حتى الآن منذ بدأ عمل اللجنة حيث تم حتى الآن إتمام 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار في 11 قطاع مختلف وذلك باستثناء صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أنه بالنسبة للمجموعة الاقتصادية تم أيضا عقد اجتماع لدراسة كافة شواغل الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري واستعراض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه التحديات العالمية، وذلك رغم كافة مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية فيما يتعلق بالإصلاحات النقدية وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي ودعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وهي الإجراءات التي بدأت منذ عامين وما زالت تعمل عليها بقوة.
مدبولي: تشغيل 12 جامعة أهلية جديدة العام المقبل واعتمادها
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
