كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع قانون التقاعد يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد.
ويتضمن مشروع القانون تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للرجال ليصبح 57 سنة. وتخفيضه بثلاث سنوات للنساء ليصبح 52 سنة.
وخلال عرضه لمشروع قانون التقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان. أوضح بن طالب أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأضاف وزير العمل أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لتعليمات وجَّهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويهدف إلى تمكين أسلاك التفتيش والنُّظار ومديري المؤسسات التربوية بقطاع التربية من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأكد بن طالب، أن مشروع القانون يتضمن مرونة تتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري.
