أصدرت محكمة النقض، قرارا قضائيا نهائيا وباتا بحق متهم فى واقعة اتهامه بجريمة قتل عمد بمحافظة الأقصر، وذلك على حكم الإعدام شنقا الصادر بحقه من محكمة الجنايات "حكم اول درجة" بأن قبلت طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم الإعدام واستبداله بالموبد.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم وآخر تهمة قتل المجني عليه"ا.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض أداة سلاحا أبيض وسلاحا ناريا.. عصي وشوم وفرد خرطوش بحوزة الأول، ومطواة بحوزة المتهم الثانى سبق الحكم عليه، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا مروره به مستقلين دراجة نارية قيادة المتهم الثاني وكمنا له لحين قدومه وما إن أبصراه قادما نحوه مستقلا دراجته النارية حتى تعقباه ودنا منه وعاجله المتهم الأول بضربة بعصا كانت بحوزته برأسه فأسقطه أرضًا والتعدي عليه بذات الأداة بعموم جسده بينما قام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات بالمطواة التي كانت بحوزته في عموم جسده ثم أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري تالي الوصف برأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
أمر الإحالة
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا فرد خرطوش وأحرز ذخيرة طلقة استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه كما أحرز أداة عصا شوم مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالحكم بالإعدام شنقا على المتهم، فطعن دفاع المتهم المحامى بالنقض محمود البدوى بمذكرة طعن أمام المحكمة تضمنت الدفوع القانونية، وأعدت نيابة النقض مذكرة مشفوعة برأيها أمام هيئة المحكمة وبتداول القضية أمام محكمة النقض أصدرت المحكمة قرارها المتقدم لتسدل الستار فى القضية بحكم نهائى وبات بحق المتهم.
